الهقاص ل«عكاظ»: تعويضات مالية ضد «العمل»

أوضح المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص أنه في حال صدور الحكم في القضية المرفوعة من 100 مكتب ضد وزارة العمل لصالح تلك المكاتب فإن المكاتب ستطالب بتعويضات مالية.
وقال في تصريح ل«عكاظ»: «قرارا الوزارة رقما 3207 و 3208 ساهما في تعزيز الخسائر المالية ل 100 مكتب، إذ أن هذين القرارين ساهما في عدم توفير التنافسية العادلة بين المكاتب، وعدم تقدير حجم العرض والطلب في السوق، بل كانا لهما تأثير مباشر في تعزيز الكيانات الكبيرة من الشركات العاملة في مجال الاستقدام على حساب أصحاب مكاتب الاستقدام الفردية».
ونوه الهقاص إلى أن تلك القرارات مستحيلة التطبيق، حيث تطالب أصحاب مكاتب الاستقدام بتحديد المدد التي سيتم من خلالها استقدام العمالة، وكذلك تحديد أسعار الاستقدام وتكاليفها بالإضافة إلى طريقة سداد تكلفة الاستقدام.
وقدم الهقاص حلا لمعالجة قضية الاستقدام وما تمر به من مشكلات وعزوف عدد من الدول المصدرة للعمالة عن إرسال عمالتها إلى المملكة، يتمثل في استقلال كامل لإدارة الاستقدام عن وزارة العمل على شكل هيئة مستقلة تجمع الوزارات ذات العلاقة، وهي وزارات العمل، الخارجية، الداخلية، العدل، الشؤون الاجتماعية.