أبطلت محكمة الاستئناف حجة استحكام على مساحة 20 مليون متر مربع مكونة من تسعة صكوك في مناطق عدة شمال وشرق جدة، وجار الرفع للجهات ذات العلاقة بقرار المحكمة العليا والتهميش في سجلات الصكوك، بما يؤكد إلغاء أصل حجة الاستحكام. وطبقا لقرار الدائرة الحقوقية في محكمة الاستئناف فقد تم الاطلاع على أصل الصك الرئيسي الصادر من كتابة العدل لتقرير ما يلزم نحو الصك، وعليه صدر قرار من المحكمة إلى كتابة العدل لإرفاق أصل الأمر المستند عليه في إصدار الصك قبل أكثر من 17 عاما مع صورة من مصدقة من ضبطه وسجله وصورة من الرفع المساحي، وصور من الصك الصادر عن محكمة الرياض والذي جعل الصك محل الدراسة. وتبين لمحكمة الاستئناف بعد الاطلاع على واقع سجلات وضبوطات محكمة الرياض، ودراسة ما يتعلق بالصك، عدم انطباقه على سجلات المحكمة، كونه صدر تعويضا عن أرض منزوعة. وأفادت أن أي أوامر ترد إلى كتابة العدل مباشرة لا يعتد بها، ويتوجب عدم اتخاذ أي إجراء بموجبها، وعدم الاعتداد بأوامر المنح التي ترد إلى كتابات العدل مباشرة وإلغاؤها وما يترتب عليها، ولكون الصك المعوض عنه لا أصل له حسبما أشير إليه، قررت الدائرة إلغاءه وما تفرع عنه من صكوك مشددة على كتابة العدل التهميش على ضبطه وسجله وعلى كل صك تفرع منه. وأكدت مصادر أن كتابة العدل أكملت الإجراءات النظامية بشأن الصكوك الملغاة.