قفزت المملكة 7 مراكز، متقدمة للعام الرابع على التوالي في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أمس، محتلة المرتبة 48 عالميا من أصل 168 دولة، كما ارتفعت 3 درجات لتنال 52 درجة في التقرير الجديد لعام 2015، فيما نالت في العام الذي سبقه 49 درجة. ولفت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين ترتيب المملكة في مجال مكافحة الفساد، حتى تصل إلى الوضع المستهدف الذي يتناسب مع مكانتها وما يبذل من جهود. وبين أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، منوها إلى أن الهيئة تعول كثيرا على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة. وتصدر منظمة الشفافية الدولية هذا المؤشر سنويا، والذي يبين الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة بسبب تغير عدد الدول في كل تقرير سنوي، معتمدا على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي توفرها عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية والبنك الآسيوي للتنمية.