توالت الصفعات السياسية الدولية والإسلامية ضد إيران، بعد الموقف الحازم من منظمة التعاون الإسلامي، الذي خرج ببيان متوازن، رصين هادئ، خال من الانفعالات السياسية واضعا الأمور في نصابها، موبخا الممارسات الإيرانية التي حاولت تجاوز الفعل المشين بالاعتذار. فلم تشفع مرافعة عباس عراقجي البائسة لقادة طهران، بل جعلت بلادهم في عزلة إسلامية واضحة من خلال لغة البيان الختامي الذي أصر على التشهير بتجاوزات إيران من خلال التأكيد على الأمين العام للمنظمة بضرورة إيلاغ الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية بهذه الإدانة الرادعة لأية محاولات مستقبلية لإيقاع الأذى بدولة من الدول الأعضاء. تلك النقطة المحورية في البيان الختامي تهدف إلى حشر ملالي إيران في الزاوية، وتؤكد هذه الخطوة أن السعودية وبعد تلك الإدانات الإسلامية وسبقتها الدولية أيضا، تتوجه إلى المزيد من الصفعات السياسية بحق السياسة الإيرانية المتغطرسة في المنطقة.. لتثبت لإيران أن زمن السكوت قد ولى ولن تقف المملكة متفرجة على «بلطجية» الملالي. حاول عراقجي القفز على حادثة الاعتداءات على البعثات السعودية من خلال الاعتذار والإقرار علنا بإخفاق الأمن الإيراني والمراوغة بمحاسبة المخربين، إلا أن هذه الدبلوماسية المكشوفة من الموفد الإيراني لم تنطل على الحضور، خصوصا عندما انبرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لإيران بقوله «هذا لا يكفي». صورة الحضور بدت مكتملة إسلاميا، باستثناء وزيرين بدا خروجهما عن الإجماع العربي والإسلامي حالة تقليدية تعكس هشاشة السياسة الخارجية في بلادهما، وهما وزيرا الخارجية العراقي واللبناني، اللذان أوفدا مندوبين تائهين في زحمة المواقف الحازمة. كان الموفد اللبناني أكثر الحالات لفتا للأنظار، إذ تحفظ على الإدانة بطريقة «النأي» المضحكة.. ليضيف إلى موقف بلاده موقفا شاذا آخر بعد موقف بلاده المتحفظ على إدانة إيران في اجتماعات الجامعة العربية الأسبوع الماضي. حاصر البيان الختامي بنقاطه العشر إيران وسقط القناع عن ذلك الوجه القبيح، بدى قادتهم على حقيقتهم الاستفزازية. انتهى الاجتماع الوزاري الإسلامي بجولة دبلوماسية رابحة للمملكة العربية السعودية التي استندت في سياستها الخارجية إلى القوانين الدولية، وخرجت إيران مطأطئة الرأس.. ظنت أنها ستفلت من العقاب لكنها اليوم ضبطت متلبسة في الجرم وعلى رؤوس الأشهاد.