رفض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني ما تعرضت له المقرات الدبلوماسية السعودية من أعمال تخريب واقتحامات، مؤكدا في كلمته أمام الدورة ال42 الاستثنائية لوزراء خارجية الدول الاسلامية في جدة أمس أن ما حدث بحق السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد يتنافى مع الضوابط والممارسات الدبلوماسية التي أقرتها معاهدتا فيينا الدبلوماسية والقنصلية وما يرتبط بهما من مواثيق وقرارات أممية. فيما قال وزير الخارجية عادل الجبير إن أهمية هذا الاجتماع تكمن في أن هذا الاعتداء لم يكن إلا جزءا من سلسلة اعتداءات مستمرة تتعرض لها البعثات الدبلوماسية في إيران، وبشكل ممنهج، منذ خمسة وثلاثين عاما، لم تسلم منها سفارة دول إسلامية أو أجنبية، دون أن تبذل حكومة طهران أي جهد لإيقاف هذا العبث لحرمة البعثات الدبلوماسية، سوى بعض بيانات الإدانة التي تصدر عن المسؤولين في إيران، بينما مسؤولية حكومة الدولة المضيفة تتطلب منها اتخاذ الإجراءات، وليس إصدار بيانات هدفها رفع العتب أكثر من حماية البعثات الدبلوماسية بشكل عملي. وأضاف متوجها للوزراء الحضور؛ لقد بلغ بحكومة إيران التحدي والاستفزاز إلى الدرجة التي يعلنون فيها، وبتفاخر أن بلادهم باتت تسيطر على أربع عواصم عربية وأنهم يدربون (200 ألف مقاتل) في عدد من بلدان المنطقة، ما يشكل دليلا واضحا على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية. وأشار الجبير إلى أن الاعتداء على بعثة المملكة في إيران حظي بإدانة واسعة من دول العالم، ومنظماته الإقليمية والدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية. وفي ظل هذه الحقيقة فإن منظمة التعاون الإسلامي مطالبة باتخاذ موقف صارم ينبثق من مبادئ ميثاقها ويستند إلى مبادئ وأحكام الاتفاقيات والقوانين الدولية. وبين أن المملكة لطالما دعت إلى بناء أفضل العلاقات مع إيران، تستند إلى مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول. إلا أن دعوتها، مع الأسف الشديد، لم تحظ بأي استجابة من قبل حكومة طهران سوى بأقوال تناقضها الأفعال الحقيقية على الأرض. من جهته دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إيران إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في توفير كافة أوجه الضمانات لحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها. وقال أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على طهران الالتزام بمجمل القوانين والمواثيق الإقليمية والدولية لاسيما اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية. وجدد الشيخ صباح الخالد الدعم والتأييد لجهود المملكة العربية السعودية وجميع الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وأيا كانت مصادره ودوافعه. وقال إن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي استجابة لطلب السعودية لبحث تداعيات الاعتداءات التي طالت مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد مضيفا «إن تجاوب 37 دولة من الدول الأعضاء لهذا الطلب ومستوى التمثيل العالي الذي نشهده في هذا الاجتماع يعكس بشكل واضح الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا الأمر الهام». يذكر أن وزيري خارجية العراقولبنان تغيبا عن الحضور ودفعا بممثلين لهما إلى هذا الاجتماع الوزاري. مشاهدات • أعلن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضه للبيان، مشيرا إلى أنه ينأى بنفسه عنه. • أعلن وفد الجمهورية اللبنانية أن لبنان ينأى بنفسه عن البيان. • قدم وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ملاحظة تفسيرية بشأن الفقرة الخامسة التي تنص على أنه (التزاما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشار إليها في المادة الخامسة من البيان تخضع إلى القرارات السيادية وبالتالي ليس على اجتماع متعدد الأطراف أن يتخذ موقفا بشأنها. • لم يتم التطرق إلى تجميد أو تعليق عضوية إيران في منظمة التعاون الإسلامي.