يقول المفكر السياسي الإيطالي الشهير «نيقولاي ميكافيللي» (1469-1527) إن «الاستبداد» الديكتاتوري السياسي ضروري وحتمي في ثلاث حالات، هي؛ إنشاء دولة من عدم، إنقاذ دولة من انهيار وشيك، إصلاح دولة بالغة الفساد. وهذا ما أكد عليه ميكافيللي في كتابه «الأمير» الصادر عام 1515، الذي حض فيه أمير فلورنسا على الاستبداد، واتخاذ كل الوسائل الممكنة لتوحيد إيطاليا بكل مناطقها وفئاتها، وإقامة دولة إيطالية قوية، تقف ندا مع الدول الأوربية القوية القائمة آنذاك. تلك كانت رسالة ميكافيللي في كتابه «الأمير»... فهو يريد دولة قوية ومتنفذة، يسعى أميره لتكوينها... متخذا مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»... وهذا هو الشعار المأثور عنه. يلجأ السياسي لتحقيق هدفه (غايته) إلى أي وسيلة كانت، طالما أن اللجوء إليها ضروري لتحقيق هدفه، ولو تعارضت تلك الوسيلة مع الأخلاقيات والقيم السائدة. وبحيث يأخذ دون تردد بكل الوسائل التي يمكن أن تحقق هدفه. وذلك هو المبدأ الانتهازي الذي اشتهر به ميكافيللي... وأضحت «الميكافيللية» بسببه تعني «الانتهازية»... لكن ميكافيللي تغنى في كتابه اللاحق الصادر عام 1521 المعنون ب«المطارحات»، بالديمقراطية... مع تأكيده بأن الديكتاتورية الاستبدادية ضرورية في الحالات الثلاث فقط التي ذكرت آنفا. أما في حالة صلاح الدولة، وعودة الحياة فيها إلى الاستقرار، فإن الديمقراطية هي الأنسب والضامن للاستقرار السياسي والازدهار الحضاري في المدى الطويل. فهو، إذن، لم يناد بالحكم المطلق إلا في ظل ظروف حددها. **** تذكرت هذا الجانب من الفلسفة الميكافيللية عند تحليلي للوضع السياسي العام القائم الآن في القطر العربي ليبيا، وغيره، وتأملي في الحلول الممكنة. وفكرت في «أفضل» حل لهذه الإشكالية السياسية الخطيرة التي تعاني منها ليبيا الآن... اضطراب، عدم استقرار، تفكك، تدخلات أجنبية مغرضة، غياب للأمن... وفوضى عارمة... أحالت حياة الليبيين إلى جحيم لا يطاق. لم أجد أفضل من وصفة ميكافيللي، سيما وقد تواجدت كل الحالات الثلاث، التي أشار إليها في ليبيا في الوقت الحاضر. ونشأت -في رأيي- ضرورة وجود «قائد» قوي مستبد (منفرد بالسلطة) لتجاوز أزمة هذا البلد. لذلك، أرى أن ينهض قائد، أو حزب وطني ليبي، ويستولي على السلطة، معيدا الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه البلاد التي عانت الأمرين منذ ثورة شعبها على الديكتاتور الليبي الفاسد معمر القذافي يوم 17/2/2011. ثم يشرع بعد ذلك مباشرة، في نقل بلاده إلى بر الأمان، وفق الإجراءات والخطوات السياسية اللازمة في هذه الحالة. إذن، على هذا الديكتاتور الجديد (المنقذ) أن يكون «مصلحا»... ليشكر ويخلده تاريخ بلاده. وليس شبيها لمعظم المستبدين في عالم اليوم وعالم الماضي. بمعنى أن عليه أن يعيد الأمن والاستقرار والمؤسساتية إلى ليبيا، ثم يرحل... متيحا للشعب اختيار السلطتين التنفيذية والتشريعية في حكومته، وفق الدستور المتفق عليه. أما إن لم يكن مصلحا، فإنه سيتمسك بالسلطة، ويعض عليها بنواجذه. ويكون الشعب الليبي، عندئذ، قد خرج على ديكتاتور، ليقع في قبضة ديكتاتور آخر. وسيعود عدم الاستقرار السياسي المبطن، والسافر. وسينشأ صراع من جديد بين غالبية هذا الشعب و«معمر قذافي» جديد.... وغالبا ما ستقوم ثورة شعبية ضد المستبد لاحقا... وتدخل ليبيا من جديد في دوامة الفوضى القاتلة.... لذلك، فإن اشتراط أن يكون الديكتاتور الجديد «مصلحا» هو اشتراط أساسي وضروري وحيوي في وضع ليبيا، وما شابهها من دول. هذا في الجانب النظري. أما في الواقع، فقد يغلب الشر، ويطغى الجنون، وتنتصر الفوضى المدمرة. وذلك ما لا يرضاه كل الخيرين في العالم. [email protected]
