في تقرير صدر عن WALL STREET في عام 2012 أوضح أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة أكبر عشر دول امتلاكا للموارد الطبيعية من حيث القيمة، بعد روسيا والولايات المتحدة، وجرى احتساب قيمة الموارد الطبيعية باعتبار ال10 سلع والموارد الطبيعية الأكثر قيمة وهي النفط والغاز والفحم والغابات و«الأخشاب» والذهب والفضة والنحاس واليوارنيوم وخام الحديد والفوسفات. وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة بفضل حيازتها 20 في المائة من احتياطيات النفط بالعالم، فضلا عن خامس أكبر احتياطي من الغاز في العالم، إذ قدرت القيمة المحتملة لمواردها الطبيعية والتي تتكون بشكل رئيسي من النفط والغاز بنحو 34.4 تريليون دولار، ولم يقدر ما تملكه المملكة من ثروات معدنية، ونظرا لعدم وجود قاعدة معلومات اقتصادية عن الثروات المعدنية في المملكة فإني أقترح تكليف فريق من المختصين لتقييم الدراسات الجيولوجية السابقة وفقا لبرنامج تطوير القطاع الجيولوجي تكمن مهمته في تنسيق وتوحيد ومعالجة وجمع المعلومات والبيانات الجيولوجية، ويمكن تقسيم هذا البرنامج إلى مشروعين الأول إدارة البيانات والمعلومات الجيولوجية، نظرا لوجود العديد من أعمال المسح الجيولوجي المختلفة والاستكشاف والتنقيب، ويهدف المشروع إلى إعادة فرز وتصنيف الكم الهائل والمتراكم من المعلومات وتوثيقها بشكل علمي، طبقا لأسس التصنيف والتوثيق العالمية، وإصدار دليل تعريفي شامل يتضمن كل الدراسات والبحوث المختصة بالعلوم الجيولوجية بمختلف فروعها وإدخالها في نظم قواعد معلومات حديثة من خلال توظيف أحدث أنظمة تقنية المعلومات، والمشروع الثاني إدارة المسوحات الجيولوجي لإنشاء خرائط جيولوجية ومعدنية رقمية للمملكة، إضافة إلى التركيز على المناطق غير المغطاة بالمسوحات الجيولوجية، ووضع الخطط والبرامج والمتطلبات اللازمة لتنفيذ أعمال المسح فيها، وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتعظيم قيمة وفائدة هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بعد مراجعة الأنظمة والتشريعات التعدينية وذلك لعدم وضوح الأنظمة الحالية وافتقارها للشفافية، وأيضا مراجعة شاملة لجميع الأنظمة الضريبية والمعلوماتية والإدارية. صحيح أننا تأخرنا كثيرا في الاهتمام بالثروة المعدنية ولكن آن الأوان أن نبدأ حالا، فهناك مقولة مفادها أن أفضل وقت لزراعة شجرة كان قبل 20 عاما وثاني أفضل وقت هو الآن. أحمد محسن العطاس مستشار هندسة تعدين