أكد نائب وزير العمل أحمد الحميدان، أن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعيق عمليات الاستقدام، بعدما أجرت عدة دراسات لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول جديدة. فيما بين المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن الوزارة استلمت كافة المقترحات التي تقدم بها أصحاب المكاتب في ورقة عمل خلال الورشة لتحسين وإنجاح ملف الاستقدام. وأضاف الهقاص: «الوزارة وعدت أصحاب مكاتب الاستقدام بأن يكون هناك لقاءات متكررة مثل هذا اللقاء للرقي بخدمة الاستقدام وتطويرها».