أعلنت الحكومة اليمنية، أمس عن تشكيل لجنة اقتصادية مهمتها صياغة إستراتيجية التنمية الشاملة، فيما أقر نائب الرئيس اليمني خالد بحاح تشكل اللجنة التي سيرأسها وزير المالية، وعضوية عدد من الوزراء بينهم وزيرا الصناعة والنفط، بالإضافة إلى مهام واختصاصات اللجنة، التي صنفت بين عاجلة ومتوسطة الأجل، على أن تتولى اللجنة مسؤولية البحث عن سبل وآليات التأمين والاستقرار المالي والنقدي والمصرفي ومصادر مختلفة لدعم الميزانية العامة للدولة، واقتراح السياسات والبرامج لمكافحة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، ووضع برنامج للتدخل لاستقرار التجارة الداخلية وأسعار السلع والخدمات. في حين تهدف اللجنة إلى صياغة البرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي، بما يمهد الطريق لوضع إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بأهداف فرعية تشتمل على رسم السياسات ووضع خطط لتعبئة وحشد الموارد والتحضير والإعداد للقرارات والقضايا المعروضة على مجلس الوزراء.