قررت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول المجلس من بطاريات السيارات الواردة من كوريا الجنوبية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عبدالله بن جمعه الشبلي أن قرار اللجنة جاء بناءً على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بين أن هناك ضررا قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء ورود البطاريات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير، والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية. وأشار الشبلي إلى أن هذا القرار يأتي تفعيلا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية ما يسبب ضررا على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاديات الخليجية. وأضاف الشبلي أن قرار اللجنة جاء متسقا وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت 2003.