44 شهرا تقريبا هي المدة التي استغرقتها الجهات القضائية لإصدار حكمها في المدعو نمر النمر، وهي ذات المدة التي أزاحته عن اعتلاء منابر الجمعة، وبث خطب الكراهية والطائفية بين المواطنين والدعوة لإثارة الشغب والفوضى. ورغم إدانة النمر بكل ما نسب إليه، إلا أن الحكم صدر عليه وفقا لإجراءات وضوابط شرعية لا بد أن تأخذ مسارها ووقتها، فمنذ إعلان وزارة الداخلية على لسان متحدثها الأمني اللواء منصور التركي عن القبض على النمر في 18/8/1433 وحتى إعلانها أمس تنفيذ حكم القصاص فيه يكون قد مضى على إيقافه 44 شهرا تقريبا، وهي المدة التي مكث فيها النمر موقوفا وتم خلالها أيضا محاكمته أمام محكمة شرعية متخصصة، وبعد أن عرض عليه كثير من التهم المسجلة ضده صدر الحكم العادل بحقه وهو القتل تعزيرا، ليكون بذلك هذا الحكم وما معه من أحكام صدرت بحق البقية ممن نفذت فيهم الأحكام أمس رسالة بحسب المراقبين لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مواطني ومقيمي هذه البلاد، وأن القضاء الشرعي سوف يقول كلمته بحقهم ويصدر ما يستحقون من أحكام قضائية شرعية تجاه ما يقومون به. فالمدعو نمر النمر لم يجنح للسلم يوما ما، فعندما تم القبض عليه ومن معه في القطيف حاول الهرب وقام بمبادرة رجال الأمن بإطلاق النار عليهم، وذلك عند الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 18/8/1433 الموافق 8/7/2012، حيث حاول المذكور ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، فقد تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية حينها أن قوات الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة والشغب ممن أساؤوا إلى مجتمعهم ووطنهم، وجعلوا من أنفسهم أدوات في أيدي أعداء الوطن والأمة. المتتبع لسيرة المدعو نمر النمر يجد أنه تتلمذ على يدي علماء الحوزات في إيران لمدة عشرة أعوام، منذ أن ذهب إليها عام 1980، وهي فترة يرى الكثيرون من المتابعين لأنشطته أنها رسمت توجهاته العدوانية ضد أبناء الواطن وقيادته.
