كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم السويل، عن انطلاق مشروع ضخم لتحديث نظام الاتصالات، ليكون محفزا أكثر للاستثمار لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وانتقد السويل، أداء شركات الاتصالات التي تقدم خدماتها في المناطق التي تضمن أنها مربحة تجاريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق الخدمة الشاملة لنشر الخدمة يضمن توفير وسيلة اتصال صوتي وإنترنت لكل مجمع يسكنه 5 آلاف شخص أو أكثر، كما يضمن لكل منطقة وهجرة صغيرة تحتوي بين 100 إلى 5 آلاف شخص، أن يكون لها حق الوصول إلى نقطة لا يقطع أكثر من 10كم للوصول إليها، يتصل من خلالها بالهاتف الجوال، والحصول على الإنترنت، مشيرا إلى أن المملكة لديها مناطق نائية تقدر بنسبة 17 في المائة. وأكد السويل، إتاحة الفرصة للمبرمجين أصحاب الكفاءات العالية بالحصول على قروض مالية، كما أن هناك مساعي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتصنيف شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لتسهيل دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع. وتوقع السويل حدوث فجوة بين العرض والطلب في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات تصل إلى نحو 40 ألف وظيفة عام 2020، مضيفا أن توطين 80 في المائة من هذه الوظائف سيمكننا من الوصول إلى اقتصاد المعرفة. جاء ذلك على هامش «مؤتمر عرب نت» في الرياض أمس. وأضاف أن الوصول لاقتصاد المعرفة يستوجب أيضا تصنيع 80 في المائة من الأجهزة محليا أو على الأقل أجزاء منها، مشيرا إلى أن حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر ب 42 مليارا عام 2014، إلا أن 80 في المائة من هذا المبلغ يذهب خارج اقتصاد المملكة، وبالتالي علينا أن نعمل لصرف تلك النسبة داخل المملكة. ولم يخف السويل الحاجة الملحة لوسائل إنترنت سريعة ذات سعات عالية، مشيرا إلى أن هناك عرضا رفع من قبل الوزارة للجهات المختصة لبناء شبكة اتصالات لتغطية أنحاء المملكة، مفيدا أن هناك مباردة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال «النطاق العريض»، مؤملا أن ينتشر هذا النطاق خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن انتشار هذا النطاق 10 في المائة، سيزيد الدخل الوطني 1.5 في المائة، وسيتيح للشباب من الجنسين وربات البيوت، العمل في (البرمجيات، التعليم عن بعد، والصحة).