في الوقت الذي ينتظر المهتمون ما ستسفر عنه قضية عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان التي رفعتها ضد مغرد اتهمته بالإساءة، ستنعكس مسارات القضية، على أوساط مستخدمي تلك المواقع، خصوصاً وأن الكثير منهم يشتكون من الإساءة والاستهداف الشخصي من بعض المستخدمين، على رغم تخصيص السلطات قنوات تواصل لتسجيل البلاغات. الشعلان مضت بأوراقها إلى الجهات المعنية في المملكة لملاحقة المغرد عبدالله الداوود بعدما اتهمته ب «الإساءة» لها عقب قرارات وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه، ويؤكد قانونيون انخفاض معدلات البذاءة والإساءة للأشخاص، في حال كسبت «الشعلان» قضيتها، حيث سيطبق نظام «الجرائم المعلوماتية»، وسيكون «أي مغرد مسيء تحت المساءلة القانونية أسوة بباقي الدول المتقدمة». فيما أكد عبدالرحمن اللاحم محامي الدكتورة لطيفة الشعلان ل«عكاظ»، أن المراد من العقوبة ردع الآخرين، وأنه «إذا أفلت الشخص من العقاب فهذا سيجعل الآخرين يمارسون نفس السلوك»، مشيرا إلى أن القضاء بما أنه يعتمد على الشريعة، وأن من الضرورات الخمس حماية الأعراض، «قطعا القضاء في المملكة سيتدخل لحماية الناس والخارجين على قواعد الشريعة». ويرى عضو شورى أن الإساءة ل «الشعلان» على خلفية قرار أقره المجلس يعد إساءة لكافة الأعضاء وللمجلس، مؤكدا تضامنه مع الدكتورة لطيفة في قضيتها التي تعتبرها قضية عامة تمهد للمطالبة بالحقوق بعيدا عن الشخصنة. أستاذ للإعلام حذر من أن خسارة قضية «الشعلان» (في حال ثبوت التهمة) ستكون كعلاقة عكسية مع الإساءات في مواقع التواصل الاجتماعي، «ستزيد الإساءات ما لم يكن هناك عقوبات رادعة». وشهدت المحاكم السعودية عددا من القضايا المشابهة، ففي منتصف العام الماضي، قضت محكمة بجلد مغرد سعودي بعث تغريدات مسيئة للفنانة الكويتية شمس، بعدما تقدمت شمس بشكوى إلى المحكمة، إضافة إلى أن القاضي السابق عيسى الغيث شرع بدعوى قضائية ضد الداعية محمد العريفي على خلفية تغريدات قبل أن تتدخل وساطات لحل المشكلة.