أصدر وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، قرارا بالعمل بالهيكل التنظيمي لمكتب التعليم الأهلي في مرحلته الأولى في كل من إدارات التعليم في الرياض، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الشرقيةوجدة، بدءا من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي. وتضمن القرار، توحيد إدارات التعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات في مكتب واحد وبإجراءات موحدة بما يضمن جودة الأداء وانسيابيته، وارتباط المكتب مباشرة بمدير التعليم ودعمه بالكفاءات البشرية من مشرفين وفنيين وإداريين، وتوفير الاحتياجات المادية اللازمة. وتضمن الهيكل التنظيمي، إنشاء أربع إدارات لخدمات المستفيدين، المدارس الأهلية الأجنبية، البرامج الدولية وإدارة المعاهد والمراكز الخاصة. من جهة أخرى، أظهر استطلاع أن 45 % من المعلمين والمعلمات، وضعوا حركة النقل الخارجية في مقدمة المطالب التي يتعين على وزارة التعليم الاهتمام بها. وطالب 26 % منهم في استطلاع أجراه موقع حقوق المعلم والمعلمة، الوزارة بتخفيض سن التقاعد، و19 % بصرف الفروقات واعتماد الدرجات الوظيفية حسب خدماتهم السابقة، و10 % باحتساب خدمات البند 105 الذي كانت تعمل به الوزارة عند تعيين المعلمين والمعلمات قبل عدة سنوات.