تتجه الجمعية الوطنية للمتقاعدين لتعديل نظامها الأساس، وتفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموالها وإقامة المشاريع الاستثمارية بعد موافقة الوزارة على ذلك. يأتي ذلك في اجتماعي جمعيتها العمومية العادي وغير العادي على طاولة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يومي الأحد والاثنين المقبلين، وتناقش إقرار الموازنة التقديرية لعام 1437ه، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام المالي المنتهي في 30/12/1436ه، وتقرير المحاسب القانوني للجمعية، والتصديق على الحسابات الختامية للعام المنتهي في 30/12/1436ه، وإقرار برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للعام 1437ه. وسيعقد لقاء لمجلس الإدارة المؤقت مع مديري الفروع على هامش اجتماعي الجمعية العمومية لمناقشة تنمية الموارد المالية في الفروع، وموضوع الوقف الخيري لها. وقال مدير عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن الشريف: «ستركز الجمعية في هذه المرحلة على تنشيط أداء الفروع وتطويرها بشكل يتماشى مع حاجة المتقاعد وتلبية رغبته في الحصول على خدمات متميزة من خلال فتح آفاق أخرى وجديدة للمتقاعدين عبر تسويق خبراتهم والعمل على تأهيل وتدريب من يرغب في مجالات أخرى غير التي اكتسبوا فيها خبرة»، مؤكدا أن الجمعية ستعمم توقيع الاتفاقيات مع كل جهة ترغب في تقديم خدماتها بهدف الحصول على المزيد من التسهيلات والخدمات للمتقاعدين كتوفير خدمة تأجير السيارات وتخفيضات المراكز التجارية واتفاقيات مع المستشفيات والمستوصفات الطبية لتقديم خدماتها للمتقاعدين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15-50%.