أوضح المستشار لمعهد إريس الفرنسي، والخبير في السياسة الاقتصادية والدبلوماسية نيكولاس دانجان أن القمة العربية اللاتينية تعكس الرغبة والتقارب التكتليين، مشيرا الى أن ارتفاع التبادل التجاري بين دول أمريكا اللاتينية والدول العربية بشكل كبير وظهور الاقتصادات الناشئة على مستوى الاقتصاد العالمي ساهمت في حدوث تغيير جذري في نماذج وتحديات السياسات الخارجية للدول في المنطقتين. وقال دانجان إن دول أمريكا اللاتينية، تعتبر دول الشرق الأوسط هي نقطة انطلاقة للنمو، وهذا ما دفع الحكومات لتوسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية. من جهتها ترى سيلفي ماتلي، المختصة في الجيو الاقتصادي، والمسؤولة البيداغوجية «للأنتليجانسيا الاستراتيجية» بمدرسة التسيير ليوناردو دي فانتشي، أن الشعار الرئيسي للتجمع بين القارة اللاتينية والدول العربية كان ولا يزال إقامة الأقاليم الاقتصادية في المقام الأول، وهذا التجمع يربو لتوليد جغرافيا اقتصادية وتجارية دولية جديدة، تتناغم مع معطيات الأحداث القائمة في العالم العربي بحيث يمكن لبلدان المنطقتين الاندماج فيها وفق ما تمليه المرحلة الآنية. وأضافت إن قمة الرياض هي بالإضافة لكونها تدعيما للأهداف التي تصبو إليها هذه القمة، فهي تقام في بلد له من الحضور الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي ما يجعل من مخرجات هذه القمة نوعية ونافذة، لأن دور المملكة الاقتصادي يجعل منها البلد الفاعل والمهم على الساحة الدولية، مشيرة الى أن التباحث في آليات التعاون الثقافي والتربوي والتعليمي وفي العلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة هي من العوامل المهمة في اقتصاديات الدول وما تتطلبه تلك الاقتصادات العالمية لإيجاد الحلول المشتركة للأزمات التي تعصف بها، وأشارت إلى أن القمة ستكون فرصة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الدول وتحديد فرص التجارة والاستثمار التي من شأنها تمكين الدول المستضعفة من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي ودور المملكة في ذلك مهم جدا. وترى ماتلي أن القمة ستعمل على إحراز تقدم كبير في العلاقات بين المنطقتين، والتي، أدرج قمة العربية اللاتينية هذه الأهداف في ثلاث سمات رئيسية: وهي الجوانب الاقتصادية الأولى والسياسية والثقافية. اقتصاديا، وهو عبارة عن شراكة جديدة للتعاون، الذي يستكشف إمكانيات كل منطقة وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال التجارة والسياحة والاستثمار وعلى المستوى السياسي، تكرس القمة لتعميق الحوار بين الأقاليم، ولكن أيضا لضمان أن البلدان الأعضاء تنسق قدر الإمكان على الموضوعات الرئيسية إقليمية أو دولية. وأخيرا، المجال الثقافي. وأشارت الى انه من الواضح أن التعاون بين التجمعين لا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يمتد ليشمل جميع الجوانب الأخرى، على غرار الأزمات الخطيرة التي تهدد السلام في العالم، كالموضوعات ذات الصلة بتعزيز الأمن والسلم بين الدول العربية واللاتينية، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية ودولية مثل القضية الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والإرهاب وإنشاء قوة عسكرية عربية والوضع في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وتطورات المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والدورة العشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة بشأن التغيرات المناخية. وعلى حد تعبير الخبيرين نيكولاس دانجان وسيلفي ماتلي، فإن القمم السابقة للتجمع اللاتيني العربي، شهدت الكثير من نقاط الاختلاف حول مواضيع استراتيجية، لكن قمة الرياض ستكون اختبارا حقيقيا للاستدامة والفعالية في التعاون بين الدول في القمة العربية اللاتينية، خاصة أن التحديات الراهنة كبيرة وتنسيق الجهود من أولويات القمة.