تطبيقا لمبدأ الشفافية وتحقيقا لسياسة الباب المفتوح التي تشدد عليها القيادة، وللمرة الأولى على مستوى الوزراء، ناقش وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، صباح أمس بعض مشاريع وزارته مع 15 من قياداتها أمام عدد من الصحفيين. تركز النقاش على أربعة مشاريع تتعلق بتطوير خدمات الوزارة لتسريع العمل العدلي وإنجاز خدمات المواطنين والمقيمين، حيث تتجه الوزارة لإطلاق مركز التدريب العدلي في شهر ربيع الآخر المقبل لتدريب جميع منسوبي القضاء والإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط ومحضري الخصوم، إضافة إلى المحامين. وأوضح القائمون على المركز أنه لديه لجنة علمية لإعداد الدورات التدريبية ومناهجها، مشيرين إلى أن المبنى يحتوى على أكثر من 50 قاعة تم تجهيزها لاستيعاب ألف متدرب يوميا، وتشمل الخطة والبرامج التدريبية (الدبلوم، البرامج التأهيلية، البرامج التطويرية، ورش العمل). وأشاروا إلى أن المركز جاهز لتنفيذ 150 برنامجا تدريبيا للقضاة، موضحين أنه يتم حاليا مناقشة مدى إمكانية منح المحامين الملتحقين بدوراته شهادة تعادل سنة خبرة. وطالب وزير العدل بأن يكون ضمن خطط المركز التدريب عن بعد عبر الخدمات الإلكترونية، وقياس مدى تأثير التدريب في تطوير القضاة، ومدى استفادتهم مما حصلوا عليه من الدورات التدريبية. وأفاد القائمون على المركز بأنه سيحتوي في كل طابق على مكاتب وقاعات خاصة للنساء وستكون لهم خصوصية تامة، بمداخل مستقلة للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها. نظام البصمة الإلكترونية كما ناقش الوزير مع قياداته مشروع تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لجميع منسوبي وزارة العدل في كافة انحاء المملكة، وأوضح القائمون على المشروع أن التطبيق يتم حاليا بشكل تدريجي وعلى مراحل، بدءا بمكتب الوزير والوكلاء، مؤكدين أهميته في رفع مستوى الانضباط لمنسوبي الوزارة في الحضور والانصراف، وربطه مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية للتحقق من هوية الموظف. كما يتضمن وضع تطبيق على جوال الموظف لإشعار إدارته عند حدوث أي ازدحام أو تعطل أو ظروف طارئة خلال ذهابه لعمله، ووضع حد للاستئذان والغياب. وعند تجاوز المسموح يشعر الموظف عبر رسالة تحذيرية نصية على هاتفه الجوال. وطالب الوزير بتحديد مدة زمنية لتطبيق نظام البصمة في جميع المحاكم وكتابات العدل. تصديق «الخارجية» إلكترونيا أما المشروع الثالث الذي اطلعت عليه وسائل الإعلام فهو سعي وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتطبيق تصديق الوثائق العدلية الصادرة خارج المملكة عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين إلكترونيا لضمان سرعة خدمة المستفيدين، حيث يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية لإطلاقه واعتماده قريبا. البوابة الإلكترونية كما ناقش اللقاء البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل والتي ستطلق غرة شهر ربيع الأول وتحتوي على خدمات الوزارة بشكل إلكتروني وبلغتين، إضافة لخدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيقات البوابة على الجوالات الذكية ليسهل على المستفيدين من خدمات العدل الحصول عليها بشكل سريع وسلس، إضافة لوجود إيميل خاصة بالوزير للتواصل معه من قبل المستفيدين من هذه الخدمات بشكل مباشر.
