طرح مشروع «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، على مجلس الشورى، في شهر ربيع الأول 1427ه. ونوقش، وروجع ونقح من قبل لجنة «خاصة» ومتخصصة، ثم صدر عن المجلس في ذات العام. وقد لقي هذا النظام، عندئذ، اهتماما إعلاميا وأكاديميا سعوديا كبيرا... يتناسب مع أهمية هذا القانون، والدور الذي يجب أن يلعبه في حياة شعب هذا البلد الطيب، عندما يطبق. وأكد من اهتم به فهمه وتقديره لهذا المشروع، وما سيكون له من دور إيجابي في هذا البلد، وعلى كافة الصعد. ولا شك، أن من التسرع الحكم على هذا النظام وبنوده قبل دخوله حيز النفاذ. كما أن صدور هذا النظام، بمضمون معين، لا يعني: نهاية المطاف وانتهاء الاجتهاد، أو قفل الباب أمام الجيد (والعملي) من الآراء. فأي نظام - مهما علا وسما - يجب أن يخضع (ودائما) للمراقبة، ومن ثم المراجعة والتعديل... بما يتلاءم ومستجدات الحياة، المتغيرة أبدا. وان مجرد صدور هذا النظام سيعتبر - على أي حال- خطوة إيجابية كبرى، في سبيل استتباب ثقافة «المجتمع المدني» في البلاد، وتهيئة السبل لتطوير هذا المفهوم وتبعاته، في النظرية والواقع. **** ولا نبالغ إذا اعتبرنا ذلك النظام من أهم «الأنظمة» التي ناقشها مجلس الشورى، منذ نشأته... لأنه يدعم (أو هكذا يجب) الدولة العصرية الحديثة، التي يتوق إليها المسؤولون والمواطنون في بلادنا. فهذا هو عصر المجتمع المدني ومؤسساته... وهذه التنظيمات ستضطلع بإدارة وتوجيه دفة معظم الحياة العصرية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. وتنامي وتمكن هذه المؤسسات يجسد عهدا جديدا من الحرية والمؤسساتية، ورعاية مصالح أطياف المجتمع المختلفة. والإقدام على هذه الخطوة هو بمثابة : تبني لإحدى أهم وسائل التنمية الوطنية الشاملة، القائمة على عنصري: توازن المصالح، والرضا... المنبثق من فتح أبواب المشاركة. **** وسأكتب مقالا، مرة أخرى، عن ماهية مؤسسات المجتمع المدني، والإطار العام الذي تتواجد فيه. ويحكم تكوين ونشاط هذه المؤسسات، في كل الدول الحديثة، نظام، أو قانون... يحدد هذه المؤسسات، ويقنن تكوينها، ونشاطها... بما يحقق – في النهاية – الهدف الإيجابي العام منها. وقد استتب المجتمع المدني، بمؤسساته المختلفة، في الدول العصرية، وأسهم ذلك في استقرار وازدهار تلك الدول... التي يجب أن تكون الأنظمة التي تحكم تكوين ونشاط مؤسسات المجتمع المدني بها، مصدر إلهام مرجعي... لكل الدول الراغبة في السير في هذا النهج التعاوني. إن مشروع «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية» الذي نتحدث عنه هنا، يقنن تكوين ونشاط مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، بمعناها الضيق، والذي ينحصر في: الجمعيات والمؤسسات غير الساعية للربح. وأتمنى أن يشمل هذا النظام أيضا: الجمعيات التعاونية بأنواعها. **** إن المؤسسات الحكومية السعودية تخضع (دائما) لعمليات مراجعة وتطوير. كما أن المملكة ترى: إن المصلحة العامة تقتضي حظر الجماعات ذات الأهداف السياسية البحتة، في هذه المرحلة – على الأقل. أما جماعات المصالح ذات الأهداف الاجتماعية والاقتصادية (مثل: الغرف التجارية، والمشيخات المهنية) فهي موجودة وقابلة للتزايد، والتطور، تحت مظلة النظام الجديد. وقد تنامت، مؤخرا، حركة المجتمع المدني بالمملكة... وتجلى ذلك في : تكوين العديد من الهيئات والجمعيات مثل: جمعيات الطب والهندسة والجيولوجيا والمحاسبة والاقتصاد والإدارة والصحفيين والأدباء... الخ. وكذلك الجمعيات الخيرية وجمعية حقوق الإنسان. وأعتقد أن مشروع «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية» يراعي عنصر «الاستقلالية» (النسبية). فهذه هي كلمة الفصل بين وجود هذا الأمر من عدمه. فلابد أن تكون الجمعيات والمؤسسات، التي تنشأ بموجب هذا النظام، مستقلة، نسبيا... حتى لا تفقد الغاية من وجودها. نعم، لابد من وجود «جهة» مشرفة أو منظمة (مرجعية)... ولكن، ليقتصر عملها على تفسير النظام والإشراف على تطبيقه، دون أن «تتدخل» أكثر من اللازم، في إدارة ونشاط هذه المؤسسات. فالتدخل الكثيف يلغي «مدنية» هذه المنظمات، ويجعلها مؤسسات شبه رسمية... وبذلك، ينتفي الغرض الأساس من قيام هذه الجمعيات والمؤسسات، أصلا. إن: المتطلب الأساس لنجاح مؤسسات المجتمع المدني، في أغلب البلاد، هو: آلية المشاركة. ففي ظل هذه الآلية تزدهر هذه المؤسسات والجمعيات، وفي غيابها تتعثر، أو يصبح وجودها شكليا.
