خلال مشاركة معاليه في جلسات اليوم الأول لملتقى الجمعيات التعاونية :العثيمين يدعو الجمعيات التعاونية السعودية للاستفادة من التجارب العالمية

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله انطلقت صباح الأمس (الأحد) جلسات ملتقى الجمعيات التعاونية الثاني والذي ينظمه مجلس الجمعيات التعاونية السعودية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وتستضيفه الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بجدة بفندق بارك حياة جدة تحت شعار "التعاون نحو مفهوم معاصر".
وشهد الملتقى مشاركة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان "الحاضر والمستقبل.. الدعم والاحتياجات" حوار مع المشاركين حيث أكد معاليه في حديثه على أهمية دفع العمل التعاوني في المملكة إلى الأمام، مؤكداً بأن الجمعية التعاونية هي عبارة عن شركة اجتماعية مصغرة تدر ربحاً على أعضاءها فضلاً عن أدوارها الاجتماعية والتنموية واستفادة أعضائها من السلع والمنتجات بشكل أرخص وأسرع، مطالباً بضرورة توضيح آلية تأسيس الجمعيات التعاونية للمجتمع من خلال الاستفادة من وسائل الاتصال والإعلام لتوضيح مفهوم الجمعيات التعاونية.
وانتقد معاليه ضعف عدد الجمعيات التعاونية في المملكة مؤكداً بأنه من المفترض أن يكون لدينا 165 ألف جمعية تعاونية تعمل في مختلف الأنواع والأغراض وليس 165 جمعية فقط، داعياً الجمعيات السعودية للاستفادة من أبرز التجارب الناجحة على مستوى العالم فضلاً عن الاستفادة من القرارات الحكومية الداعمة لتنمية العمل التعاوني.
وكانت الجلسة الأولى بعنوان "العمل المؤسسي: ماهيته وآلياته" برئاسة الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، قد بدأت بحديث الدكتور محمود منصور الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي بعنوان "الدور التنموي للمنظمة التعاونية والإطار المؤسسي لإدارة التنمية" أوضح فيها بأن التعاونيات تتجه لتلبية الحاجات الأساسية للناس وعلى أساس مشاركتهم على كل المستويات واعتماد على الإمكانيات الذاتية لهم وهى تسعى من خلال ذلك التي تحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية في أوساط الشرائح الاجتماعية المختلفة، حيث تتحقق ذلك من خلال التعليم والممارسة الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار وفي التكامل في العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات تزداد في ظروف الدول النامية ومن بينها الدول العربية.
وأبان د. منصور بأن المنظمات التعاونية يمكن لها أن تقوم بالعديد من الأدوار منها خلق الوسائل المادية والمالية التي يمكن عن طريقها المساهمة في انجاز البرامج الاستثمارية للمجتمع وذلك من خلال تجميع مساهمات الأعضاء سواء كانت مساهمات نقدية أو عينية تمثل أصولاً إنتاجية أو حتى في صورة قوة عمل أو معرفة فنية، وتوسيع طاقة السوق الداخلي من خلال ما تحدثه من زيادة للدخول والسلع عن مساهمتها الفعالة في تحقيق زيادة حقيقية للدخول وزيادة حقيقية في الإنتاج، فضلاً عن قيام التعاونيات بأدوار فعالة في مجالات بعينها مثل مجالات التنمية الزراعية والريفية وتحديث الزراعة على وجه الخصوص لمناسبة الروح التعاونية لطبيعة الفلاحين في معظم الدول. وكذلك في حل مشكلة الإسكان وتوزيع السلع الاستهلاكية في المناطق النائية.
وأشار د. محمود منصور بأن التعاونيات يمكنها أن تنجز مهام عديدة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والسياسي إلى جانب مهامها الاقتصادية فعن طريقها يمكن أن تنتشر بين الناس الأفكار الحديثة المتطورة ويتعودوا على ممارسة الديمقراطية والاهتمام بالبيئة وتحقيق جوانب متعددة للتنمية البشرية، مبيناً بأن التعاونيات تعتبر أداة فعالة للتغلب على مشاكل شرائح اجتماعية كثيرة في المجتمع كالمعاقين والمرأة، وكوسيلة لدمجهم في الحياة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من جهودهم.
وأوضح د. محمود منصور بأن التعاونيات يمكن أن يكون عاملاً مهماً للتطوير وطريقا يمهد النمو الاجتماعي الاقتصادي في الدول النامية لما يمكن أن يؤدى في مجال تطوير القوى الإنتاجية وتسييد أنماط أكثر تطورا من العلاقات الإنتاجية في هذه الدول، مبيناً بأن التعاونيات تتيح تعدد الأنشطة والمجالات التي تعمل فيها للمساهمة في الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع.
كما تناول الأستاذ حمود بن عليثة الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة وعضو مجلس الجمعيات التعاونية وأمين المال في الجلسة الأولى بعنوان "الجمعيات التعاونية بين المفهوم والتطبيق" أوضح بأن التعاون المنظم يعد وسيلة وأداة أصلاحية لخلق التوازن الاجتماعي والاقتصادي فبظهور معالم النهضة الحديثة وتضخم المشكلات الاقتصادية وفي إطار حركات الإصلاح الاجتماعي في أوربا برزت صياغات جديدة للعمل التعاوني بمفهوم اقتصادي جديد يعكس الطبيعة العلمية لهذا العصر علي يد المفكر الإنجليزي روبرت أوين فباتت الحركة التعاونية مفهوما اقتصاديا في ديمقراطية إدارية كأحد ردود الفعل أمام المد الرأسمالي، موضحاً بأن التنظيم التعاوني امتد إلى كل نواحي النشاط الاقتصادي فظهرت الجمعيات التعاونية للمنتجين لتوفير عناصر الإنتاج، والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع والخدمات وهي في كل الأحوال تهدف إلي القضاء علي الوسطاء بين المنتج والمستهلك فتستأثر بالأرباح ثم تقوم بإعادة توزيعها بين أعضائها بمقدار معاملاتهم.
وأشار الحربي إلى أن الجمعيات التعاونية في العالم أجمع حققت نجاحاً، مستنداً إلى التحالف الدولي للتعاون الذي تأسس عام 1895 م كمنظمة غير حكومية تضم 220 عضوا من المنظمات الوطنية والدولية في كافة القطاعات الاقتصادية من 84 دولة تمثل أكثر من 800 مليون شخص مساهم بالجمعيات، فضلاً عن توفر هذه التعاونيات ما يزيد عن 100 مليون فرصة عمل وهي بذلك تفوق أعداد فرص العمل في الشركات متعددة الجنسيات.
وطالب الحربي بضرورة إعادة النظر في إعانة الدراسات والبحوث لتشمل تكاليف إعادة الهيكلة والخطط الإستراتيجية والدراسات الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، وإنشاء معهد أو تطوير برامج للتدريب والتثقيف التعاوني بما يحقق إعداد كوادر تعاونية شابة تتفهم وتدرك المتغيرات الاقتصادية والإدارة التعاونية، وتشجيع تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة، فضلاً عن التزام الجهات الحكومية بإنفاذ الفقرة الأولى والثانية من المادة الخامسة والثلاثون لنظام الجمعيات التعاونية المتعلقة بمنح الأراضي للجمعيات وإعطائها الأفضلية في تأجير المواقع الحكومية بأسعار تشجيعية وإعداد آليات لضمان تنفيذ ذلك، والترام صناديق الإقراض الحكومية بإعداد لوائح خاصة للإقراض التعاوني، كما أكد على ضرورة النظر في مشاركة التعاونيات مع الشركات الأهلية والوحدات الاقتصادية لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة وإنشاء شركات تعاونية بإقامة المشروعات الكبرى، ومشاركة القطاع التعاوني في اللجان المختصة لإعداد القرارات والإجراءات التي ترتبط بهذا القطاع وأنشطته، وأخيراً استحداث وكالة بوزارة الشؤون الاجتماعية تختص بالقطاع التعاوني.
أما الدكتور محمد عبدالمجيد هداية مستشار رابطة العالم الإسلامي بمكة، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر فيتحدث في الجلسة الأولى بعنوان "العمل التعاوني من منظور إسلامي" أوضح بأن العمل التعاوني ركن ركين وأصل أصيل من لوازم الحياة البشرية لا تستقيم الحياة على الكوكب الأرضي بدونه فلابد للإنسان من أخيه الإنسان، مشيراً إلى أن العمل التعاوني له العديد من الثمار من أبرزها أن العمل التعاوني يعالج مشكلة الملكات المهدرة، والطاقات المعطلة التي يحول كثير من العوائق دون استغلالها والاستفادة منها كحب الذات والانطوائية، فالعمل التعاوني هو الذي يستثمرها ويستغلها في مصلحة الفرد والمجتمع، وهو الذي يحقق الأهداف والغايات بأقل ثمن في الجهود الفكرية والعملية والمادية.
وأشار د. هداية إلى أن التعاون يكسب المرء قوة في مواجهة عقبات الطريق، ومثبطات النفس الأمّارة بالسوء، فضلاً عن أن شيوع العمل التعاوني بين أفراد المجتمع سيقضي على عوامل الأثرة والجفاء والحقد والقطيعة والبغضاء، ويعمر القلوب بالحب والود والشفقة مما يجعل الحياة طيبة في المجتمع الإسلامي لأنها تقوم على الود والرحمة لا على البغض والقسوة، كما أنه من ثمار وإيجابيات العمل التعاوني التطوعي أن يحس الفرد بحاجته للمجتمع كما يحس المجتمع بحاجته للفرد الذي هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ثم الشعور بالترابط بين كافة العناصر والأفراد المشاركة الفعالة فيما يخدم المجتمع وينفع الناس مع استغلال أوقات الفراغ وزيادة الشعور بالانتماء للجسد الواحد وتقوية الوازع الديني وترسيخ مبدأ الشورى.
أما الجلسة الثانية من الملتقى فكانت تحت عنوان "الحاضر والمستقبل.. الدعم والاحتياجات" بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومشاركة كلاً من الأستاذ عبدالله الوابلي نائب رئيس مجلس الجمعيات التعاونية والأمين العام رئيساً للجلسة، والأستاذ صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، والدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، والأستاذ هاشم راجح وكيل وزارة العمل المساعد للعمالة الوافدة، والأستاذ عبدالرحمن العنقري مدير إدارة القروض بصندوق التنمية الزراعية، والأستاذ خالد العتيق ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان "الأنظمة التشريعية للعمل التعاوني" برئاسة الأستاذ صالح بن موسى الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك، شارك فيها الدكتور محمد أحمد عبدالظاهر عثمان مدير المركز العربي للتطوير الإداري والتعاوني بعنوان "دور التشريع التعاوني في دعم الحركة التعاونية العربية" أوضح فيها بأن الحركة التعاونية بالدول العربية تتميز بحداثة النشأة، موضحاً بأن المجتمع العربي لم يعرف التعاونيات إلا بنهاية الحرب العالمية الأولى، وذلك بعد ما استبان مما حققه القطاع التعاوني على مستوى العالم، وتختلف الدول العربية فيما بينها في شأن الأخذ بقطاعات تعاونية بشكل كبير، قياساً بقطاعات أخرى.
وبيّن د. عثمان بأن التشريع التعاوني يمثل حجر الزاوية في مجال انطلاق القطاع التعاوني، حيث أن الأصل أن القطاع التعاوني، يستمد شرعيته من رعاية التشريعات له، وتضمينها قواعد قانونية، تسير الحركة التعاونية على هداها، بما يضمن حمايتها. ورغم أن الحركة التعاونية نمت وازدهرت، في العديد من الدول دون وجود تشريع تعاوني، يقرر المبادئ القانونية التعاونية كالنرويج والدنمارك، إلا أن ذلك لا يعد بحال قاعدة تصلح للتطبيق في جميع الدول، إذ أن نشأة الحركة تختلف من دولة لأخرى، ولا يجوز القياس على تلك النماذج. موضحاً بأن اختصاص الحركة التعاونية بتشريع خاص بها يحدد شرعيتها، ويضفى عليها الحماية القانونية وهو أمر لازم.
وطالب د. عثمان الدول التي ليس بها تشريع تعاوني حتى الآن، أن تعمل على سن هذا التشريع، على أن يكون خاصاً بالتعاون، موحداً ومبسطاً وغير مغرق فى التفصيلات، تاركاً إياها للوائح والأنظمة العامة الداخلية، فضلاً عن وضع التشريع أن يكون مرناً، بحيث يسمح بوضع الأنظمة واللوائح أو القرارات التي تعالج القضايا الخاصة بكل نوع من أنواع الجمعيات التعاونية، كما أكد على أهمية وجود قانون يهتم بالتعاونيات، على وجه التخصيص، وهو أمر مسلم به، ومن الأفضل أن يغطى كافة أنواعها، موضحاً بأن التعاونيات نوع محدد من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، يتمتع بحقوق لا تقل عن تلك الممنوحة للقطاعين العام والخاص، وأن يكون القانون الأساسي واضحاً وبسيطاً بقدر الإمكان، يساعد الناس العاديين على فهمه، وأن تترك التفاصيل للتعليمات المنظمة.
فيما تحدث الأستاذ خالد المهيدب المستشار القانوني وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لموظفي التحلية بالشرقية سابقا بعنوان "الموقف القانوني للجمعيات التعاونية بأنظمة الدولة وحقوق العاملين بها" تناول أهمية وجود الأنظمة والتشريعات في دعم الجمعيات التعاونية تأسيساً وانتشاراً, وأهميتها في حفظ حقوق الأعضاء المساهمين بها، واستعرض النصوص الواردة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد فيما يخص الجمعيات التعاونية، ونظام الجمعيات التعاونية الجديد ولائحته التنظيمية، كما استعرض التشريعات المطلوبة في بعض الأنظمة السعودية التي ستساعد في دعم الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية ودور الوزارات والمؤسسات الحكومية في دعم و تطوير الجمعيات التعاونية.
وأكد المهيدب على دور الجمعيات التعاونية في القضاء أو التخفيف من التضخم والغلاء المعيشي والحد من الاحتكار في البلاد, والمساهمة في التنمية المستدامة وزيادة الموارد المالية لأبناء المجتمع وللدولة، والمسئولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية ودورها في تثقيف المجتمع ونشر القيم والفضائل بين الجماعات والأفراد، مؤكداً على أهمية التخطيط لنشر ثقافة انتشار الجمعيات التعاونية بالمدن والقرى بكافة أنواعها الاستهلاكية والزراعية والإسكانية وذات النشاط المتعدد.
أما الأستاذ خليل يعقوب بوهزاع ممثل الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان "ملاحظات على قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون" مستعرضاً القوانين المنظمة لعمل التعاونيات في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هناك اختلاف القوانين المنظمة للتعاونيات في مضمونها بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية والدول النامية، فعلى الرغم من أن التعاونيات ولدت في (رحم) المجتمعات الرأسمالية، لتخفيف بعض الآثار السلبية للنظام الرأسمالي على الطبقات الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، إلا أن الآليات الاقتصادية لهذا النظام حدت من فاعلية القانون في تنظيم أنشطة التعاونيات، حيث نظر إلى هذه الأخيرة في بعض الأحيان على أنها منشآت اقتصادية فردية، يجب أن تعمل مع اختلاف طبيعتها وأهدافها وفقاً للقواعد القانونية التي تحكم نشاط المنشآت الاقتصادية الخاصة.
وأوضح بأن التعاونيات في بعض الدول الرأسمالية خضعت لأحكام القوانين العامة، من قبيل القانون المدني في سويسرا، والقانون التجاري في بلجيكا، والقانون الريفي في فرنسا، وقانون الشركات في نيوزيلندا وقانون الشركات الصناعية وشركات الادخار في المملكة المتحدة، مبيناً بأن هناك بعض القصور تعتري القوانين المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية في دول المجلس، وبعضها متركز في الجهات التي تتولى الإشراف عليها، والبعض الآخر متركز في الإدارات القائمة على التعاونيات نفسها.
وأشار بوهزاع بأن العوائق التي تعتري تطوير تجربة التعاونيات في دول مجلس التعاون لا تقتصر على القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي فحسب، بل تمتد لتصل إلى النظرة التي يرى بها المجتمع هذه الجمعيات، ما يستدعي الأمر إلى إقرار إصلاحات تشريعية من جهة، تترافق وخطط جادة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية العمل التعاوني والنتائج المرجوة منه، مبيناً بأن هناك اختلافات جوهرية في الاتجاهات الرئيسة للتشريع المنظم للتعاون في دول المجلس، وهو أمر معيق لتحقيق التنسيق والتواصل بين الحركة التعاونية على مستوى المنطقة، حيث تبرز أوجه القصور في القوانين من حيث المضمون والصياغة، وعدم التوافق بين نصوص القوانين النافذة، والمبادئ التعاونية المستقرة عالمياً، التي يجب أن تتبناها هذه القوانين، والأوضاع الاجتماعية الخاصة بالبيئة التي يجب أن تطبق فيها هذه القوانين، ما يؤدي إلى نهوض حاجة عميقة في دول المجلس إلى خلق بيئة اجتماعية ملائمة للعمل التعاوني.
وطالب بوهزاع دول المنطقة بمراجعة قوانين التعاون النافذة في دول المجلس، مراجعة جذرية، وإعادة صياغتها بهدف تكييفها لتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مجتمعات دول المجلس، وموائمتها مع المعايير الدولية في هذا الصدد، وبما يضمن استقلاليتها، فضلاً عن أهمية الاستعاضة عن الرقابة المشددة على التعاونيات إلى توفير الدعم الفني والتقني اللازم، وزيادة حصص البرامج التدريبية للقائمين على التعاونيات بهدف إكسابهم المهارات اللازمة، فضلاً عن تخفيف العبء على الأجهزة الرسمية التي تتولى مراقبة الجمعيات، تبعاً للنتائج التي سيخرج بها المشاركون في تلك البرامج، والاعتراف بالتعاونيات كمؤسسات تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني إذا ما أتيحت ووفرت لها الأجواء والظروف المناسبة، وتطوير البيئة الاجتماعية وتأهيلها للتعامل إيجاباً مع التعاون فكراً وممارسة، ومعالجة إشكالية العلاقة بين التعاونيات والدولة، وتوفير الدعم والتدريب الإعلامي المناسب للعاملين في التعاونيات، لتمكينهم من تأصيل هذه الفكرة في المجتمع، والاهتمام بالمواقع الالكترونية، ولعمل على استقطاب المرأة والشباب للعمل في التعاونيات وعلى إنشاء المؤسسات التي تتناسب واحتياجاتهم.
من جهة أخرى يواصل الملتقى جلساته اليوم (الاثنين) حيث ستكون الجلسة الأولى التاسعة صباحاً بعنوان "القيادة الإدارية والعمل التطوعي" برئاسة الدكتور عبدالإله ساعاتي ويشارك فيها كلاً من الأستاذ عبدالله الشهري مساعد مدير عام الجمعيات التعاونية بعنوان "تطوير نظم ولوائح الجمعيات التعاونية"، كما يتحدث الدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان رئيس الاتحاد التعاوني العربي ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات المصري بعنوان "العمل التطوعي ودوره في العمل التعاوني"، كما يقدم الدكتور شرف مشرف الشريف عضو الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية، عضو المجلس السعودي للجودة، عضو لجنة المستشارين الإداريين ورقة عمل بعنوان "دور المتقاعدين في تفعيل أنشطة الجمعيات التعاونية".
أما الجلسة الثانية فستكون بعنوان "أمثلة واقعية لقصص نجاح محلية" يشارك فيها كلاً من الأستاذ ماجد درويش رئيس الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بعنوان "تجربة الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية"، فيما تقدم الأستاذة نوال العجاجي نائبة رئيسة الجمعية التعاونية النسائية بالقصيم "حرفة" بعنوان "تجربة أول جمعية تعاونية نسائية"، فيما يقدم الدكتور محمد العبدالكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك بعنوان "الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإمكانية نجاحها في المملكة".
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "دور الإعلام في خدمة التعاونيات" ويشارك فيها كلاً من الدكتور هاشم عبده هاشم، والأستاذ جمال خاشقجي، والأستاذ جميل الذيابي.
أما جلسات غداً (الثلاثاء) فستكون الأولى بعنوان "تكوين الجمعيات في الجامعات"، والثانية بعنوان "استثمار ممتلكات الجمعيات التعاونية"، والثالثة بعنوان "استثمار ممتلكات الجمعيات التعاونية"، يليها الختام والتوصيات.
وأوضح الأستاذ ماجد بكر درويش رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لموظفي الخطوط السعودية بأن الملتقى يسعى لتأكيد الدور الحيوي الذي تلعبه تلك الجمعيات لخدمة الأفراد والمجتمع فضلاً عن مواصلة تنظيم العمل التعاوني بالمملكة، مبيناً بأن الملتقى يسعى لإحداث نقلة نوعية للعمل التعاوني من خلال فهم الواقع الحالي للجمعيات التعاونية والبحث عن الوسائل المناسبة لزيادة المشاركة الفاعلة لها في تلبية الاحتياجات التنموية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار درويش إلى أن الملتقى يهدف لمناقشة إستراتيجيات العمل التعاوني في المملكة وآليات تطويره، وبحث تطور العمل التعاوني والتحديات التي تواجهه، وواقع ومستقبل العمل التعاوني في المملكة، كما يطرح أوراقاً علمية تتضمن المفاهيم النظرية والتجارب العملية الناجحة للجمعيات التعاونية في مختلف دول العالم، كما يشتمل على ندوات يتم من خلالها مناقشة ما يطرح خلال جلسات الملتقى والخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير العمل التعاوني بالمملكة.
وأكد الأستاذ ماجد درويش إلى أن الملتقى يسعى لنشر فلسفة الجمعيات التعاونية وتكريس أهميتها لدى المجتمع على مختلف أصعدته، موضحا أن تجربة الجمعيات التعاونية في السعودية تبعث على التفاؤل وتحقيق ازدهاراً كبيراً يبعث على الفخر والاعتزاز.
يُشار إلى أن الملتقى يسعى لتطوير أداء الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في المجتمع ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة، لاسيما أن العمل التعاوني يمثل ركيزة هامة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع في ظل ما يحظى به هذا القطاع من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني يحفظهم الله.