أكد مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتور عبدالله بن فهد العقيل أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمضاعفة مكافآت التعليم الخاص وشمول المعوقين صحيا وجسديا يجسد اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون محفزا هاما لإقبال الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على التعليم معربا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة. وأوضح د العقيل ل«عكاظ» أن هذه المكافآت سيستفيد منها 45 ألف طالب وطالبة في كافة مناطق المملكة ممن يدرسون في مدارس التعليم العام، متوقعا أن يبدأ الصرف وفق الأمر الكريم اعتبارا من شهر محرم الحالي. وحول مدى جاهزية مدارس التعليم العام لاستيعاب الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية، أكد د. العقيل صدور تعليمات لكافة إدارات التعليم بتسهيل قبول كل طالب وطالبة من هذه الفئة في المدرسة المجاورة والقريبة له على أن يتم تهيئة وتكييف وضع المبنى المدرسي بما يتناسب مع احتياجات الطالب أو الطالبة مؤكدا استيعاب جميع المحولين من وزارة الشؤون الاجتماعية من هذه الفئة في مدارس التعليم العام. وبين أن الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة الجسدية هم من يستخدمون الكراسي المتحركة والمصابون بالشلل أو البتر، والطلاب والطالبات ذوو الإعاقة الصحية هم من لديهم أمراض مزمنة تؤثر على اكتسابهم للتعليم كالفشل الكلوي ونحوه. وبين د. العقيل أن هناك لجنة شكلت في كل إدارة تعليم برئاسة مساعد مدير التعليم للإشراف على عمليات القبول للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة الصحية والجسمية وتتولى توفير الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة من وسائل نقل مجهزة بالهيدروليك وتوفير عامل أو عاملة للعناية الشخصية في كل برنامج ومرافق مع الحافلة. وأبلغت «عكاظ» مصادر في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم أن التنسيق بينهما قائم للبدء فورا في تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة بلغت 100% من أصل المكافآت السابقة، مبينة أن وزارة المالية ستشرع فورا في إيداع المكافات للطلاب والطالبات المشمولين بالزيادة. وتتزامن هذه الخطوة مع ما سبق أن أعلن وبدأ تنفيذه بمنح المعوقين خارج إطار الدراسة، إعانة مالية قدرها 150 ألف ريال لشراء سيارة مجهزة أو رافعة حسب الاحتياج، وسبقه خطوة مماثلة شرعت فيها وزارة التعليم حيث اعتمدت الأسبوع الماضي البرنامج الجديد لذوي الإعاقة الجسمية والصحية والذي أجريت عليه تعديلات جديدة لتقديم الخدمات التعليمية لطلاب وطالبات هذه الفئة، ووضع آليات عمل البرنامج موضع التنفيذ.