أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك على أن المملكة استمرت في تعزيز أداء الاقتصاد الكلي من خلال الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري، ما جعل صندوق النقد الدولي يرفع من توقعات النمو للمملكة لعام 2015م مقارنة بتوقعات الصندوق السابقة، في حين تم تخفيض توقعات متوسط معدلات النمو في اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في مدينة عاصمة البيرو ورأس خلالها وفد المملكة المشارك الذي ضم نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد الخليفي. وأشار المحافظ إلى دعم المملكة لأولويات السياسات المالية والنقدية التي تم استعراضها خلال الاجتماع لتعزيز النمو، وتقوية مرونة الاقتصاد العالمي، ومواجهة المخاطر والتحديات، وذلك من خلال الاستمرار في دعم الطلب الكلي، وتحسين الاستقرار المالي، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة. وشدد على أن حكومة المملكة تعمل على تحديد الأولويات المستقبلية لتعزيز وضع المالية العامة، موضحا أن كلا من القطاعين الخاص والنفطي يعتبران من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي، لاسيما وأن المملكة تعمل على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية ومجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وبين أن القطاع البنكي في المملكة يمتلك مستوى متينا من رأس المال والاحتياطيات والسيولة لدعم القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى استمرار المملكة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنمية الاقتصادية واستدامتها وتساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين. وبين أهمية تنفيذ جدول أعمال التنمية بعد عام 2015م، وتعزيز سبل متابعة عملية تمويل التنمية، مؤكدا على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تعزيز حصول الفقراء على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة. وأوضح أن المملكة تدرك أهمية حشد الموارد اللازمة لتمويل التنمية المستدامة في إطار الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، من جميع مصادر التمويل المتاحة، بما في ذلك التعاون بين دول الجنوب، مشجعا البنك الدولي على تعزيز الجهود لحشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق ببيانات ومؤشرات التنمية، حث المبارك مجموعة البنك الدولي على تقوية مجالات التغطية والتوقيت الزمني لبيانات ومؤشرات التنمية كونها أداة مهمة لصناع القرار، وتساعد على تعزيز الشفافية. وتطرق كذلك إلى أهمية تعزيز نمو الاقتصاد العالمي وإيجاد فرص عمل جديدة لتحقيق الأهداف الرئيسية للبنك، مشجعا مجموعة البنك الدولي على أن تولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع، والتركيز على الدول العربية التي تحتاج لدعم البنك. وشارك المحافظ في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المنعقدة في ليما، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي واستراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة، وتمت مناقشة مواضيع تتعلق بالتنظيم المالي وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع تمكين القطاع الخاص.