لا أدعوكم إلى تعلم لغة الإشارة لأن هناك غرامة 10000 ريال لمن تخاطب الناخبين من مرشحات المجالس البلدية ولا لأنكم بكم صم، بل لأن في لغة الإشارة فائدة لمن يستعد مستقبلا للتعاطي (الصامت) مع النساء، سواء كن في مجلس بلدي أو زائرات لدكان أو مراجعات لطبيب. ما ذكره رئيس اللجنة العليا للانتخابات البلدية، المهندس جديع القحطاني، يصب تماما في هذا الاتجاه، خاصة أنه كان واضحا في ضرورة أن تكلف المرشحات ال366 وكلاء عنهن للقيام بمهمة مخاطبة الناخبين، والدخول لأقسام الرجال بالمقرات المختلفة للانتخابات، ومنع نشر صورهن في إعلاناتهن الانتخابية. وهذا يعني أنني كناخب، وليس لدي مانع من ذلك، إما أن أستمع للمرشحة عبر الهاتف دون أن تراني أو أراها، أو أنتظر زوجها الوكيل ليحدثني عن برنامجها، أو ربما يدخل المقر الانتخابي محترف من شركات إدارة الحملات الانتخابية ليحدثني عن برنامج فلانة أو علانة. وبذلك تكون الأمور الاختلاطية محلولة ولا حجة لأحد بأنه لم يستمع أو يفقه أي برنامج من برامج مرشحات عضوية المجالس البلدية، وما يدور في خلدهن من المشاركة المباشرة في تطوير بلادنا ومجتمعنا!! وبذلك، أيضا، تسقط تلك الحجج والدراسات العلمية التي تقول إن للمخاطبة المباشرة وتعابير الوجه أثرا بالغا على من يستمع إلى المتحدث. هذه الدراسات، إن كنتم مصرين على إثباتها، تنطبق على (المتحدث) الذكر وليس (المتحدثة) الأنثى التي يتجاوز صوتها، بحسب البعض، مسألة التأثير المجرد للرسالة التي تقدمها إلى مسألة الإغواء والإغراء فتؤثر بذلك على قرار الناخب الذي يفترض أن يكون قراره مجردا من التأثر العاطفي بصوت المرأة وحضورها.!! ونكون بذلك قد سجلنا سبقا عالميا في الحد من استخدام المرأة المرشحة لحضورها الأنثوي الذي يظلم الرجل المرشح الذي يبقى ذكرا لا يتمتع بامتيازات النساء ولا يملك قوة تأثيرهن لدى من سيتدافعون إلى المراكز الانتخابية بمجرد أن يعلموا أن هذه المرشحة أو تلك ستكون حاضرة، كاشفة أو منقبة. ولو حدث ذلك فإن أحدا منا لا يضمن ما يمكن أن ينتج عن وجود الكبريت بجانب البنزين. وعلى المرشحات إذا أن يقبعن في بيوتهن ومطابخهن ويرسلن وكلاء ذكورا يحدثوننا عن أفكارهن ومبادراتهن لتطوير الخدمات البلدية. وإذا أردن نصيحتي فإن (بلع العافية) أبرك من هذه المزاحمة التي ربما تؤدي ببعضهن إلى دفع راتبها الشهري غرامة لحديثها مع رجل. هي وأولادها أولى بهذا المبلغ.
