وصفت مرشحات لعضوية المجالس البلدية في الدورة الثالثة، وسيدات مجتمع، قرار اللجنة العليا للانتخابات البلدية بحظر مخاطبة المرشحات للناخبين مباشرة، ومطالبتهن بتعيين وكلاء عنهن، أو التعاقد مع شركات متخصصة لتولي إدارة حملاتهن الدعائية، وكذلك منع دخولهن إلى أقسام الرجال في مقرات حملاتهن الانتخابية، بأنه تمييز صريح، وأمر غير مقبول، وطالبن بضرورة إعادة النظر فيه بما يسهم في تكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية، وأشرن إلى أن القرار أحدث إحباطا كبيرا لدى المرشحات اللائي يرين في هذه التجربة فرصة للمشاركة الحقيقية في صنع القرار. واستغربن قرار اللجنة بفرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على المرشحة المخالفة لذلك، وتحميلهن تكلفة التعاقد مع شركات متخصصة لتولي إدارة حملاتهن الدعائية. وأكدت المرشحة نسيمة السادة أن قرار الغرامة مخالف للائحة التنظيمية للحملات والتي تنص على حق المرشح في الالتقاء بالناخبين، متسائلة كيف تتحقق العدالة في الانتخابات ولا يسمح للمرشحة كما المرشح باللقاء المباشر والتحدث عن برنامجها الانتخابي، مشددة على أن القرار بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يحقق إدماجها في المجتمع لا عزلها. واعتبرت منى الحسين (موظفة) القرار بمثابة ضربة لتجربة مشاركة المرأة في الانتخابات، داعية الى إعادة النظر فيه. بدورها ترى نوال الرمضان (ممرضة) أن قرار الغرامة يمثل عقبة أمام دخول المرأة للانتخابات البلدية، فيما طالبت سهام شكري (معلمة) بالرجوع عنه. وشددت زهراء العبدالكريم (موظفة) على الاستفادة من تجربة عضوات الشورى والطبيبات والمسؤولات في مختلف المواقع أثناء أداء عملهن، مضيفة: من سيتكفل بدفع راتب الوكيل لكل مرشحة. وفي ذات الاتجاه، اعتبرت ذكرى السعيد (ممرضة) الغرامة عقبة لن ينتج عنه سوى فصام تنموي، مطالبة بأن لا نجعل المرأة في أي مشروع تنموي إنساني مجرد نبتة زينة لا رائحة لها ولا ثمر.
