أوضح ل «عكاظ» مدير عام العلاقات الأجنبية في الوزارة، رئيس اللجنة الإشرافية على منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، المهندس طه الشريف أنه سيتم خلال المنتدى التركيز على بحث سبل دعم التبادل التجاري بين البلدين، ويأتي على رأسها إزالة العوائق التي تعترض الصادرات السعودية لفرنسا، والاستفادة من تجارب الجانب الفرنسي في مجال تنمية الصادرات، ولفت إلى أن إجمالي المشاريع المشتركة بين المملكة وفرنسا العاملة في المملكة حتى يونيو 2010، بلغ (89) مشروعا منها 5 مشاريع تجارية، ومشروعان مؤقتان، و45 مشروعا خدميا، و(35) مشروعا صناعيا، ومشروعان غير محددين، برأسمال قدره 74.8 مليار ريال. ونوه الشريف بالقاعدة الصناعية الجيدة التي تتمتع بها المملكة في مجالات متعدّدة، وبما قطعته الصناعة فيها من خطوات متقدمة كصناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والأسمنت وغيرها، إذ وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم. وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلى أن فرنسا تعتبر شريكا تجاريا مهما للمملكة، إذ تحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول من حيث حجم واردات المملكة منها عام 2014، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها للعام ذاته، إذ بلغ حجم التبادل التجاري عام 2014 نحو (53.8) مليار ريال، منها قرابة (31.7) مليار ريال صادرات سعودية، في حين بلغ حجم الواردات أكثر من 22 مليار ريال، وبذلك سجل الميزان التجاري في عام 2014 ميلا لمصلحة المملكة تجاوز مقداره (9.5) مليار ريال. وتوقع مدير عام العلاقات الأجنبية في الوزارة أن تسهم فعاليات المنتدى والتوصيات التي ستصدر عنه في دعم المشروعات المشتركة بين البلدين، والتعاون في قطاعات الصحة والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى تعزيز دور الشركات الفرنسية في نقل التقنية، وتدريب وتوظيف الشباب السعوديين، وقال: «هذا الهدف سيكون من الأهداف الرئيسة التي سيركز عليها المنتدى».