أنفقت صناديق الثروة السيادية على عمليات الاستحواذ في الخارج 24.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2015، وهو رقم يعادل تقريبا مثل ما أنفقته الصناديق في الربع السابق إذ تسعى تلك الصناديق وراء الأصول عالية القيمة. وبحسب بيانات ل «تومسون رويترز» فإن صناديق الثروة السيادية التي تستثمر العائدات الاستثنائية التي تجمعها من صادرات النفط والسلع الأولية الأخرى للأجيال المقبلة دخلت في 28 صفقة من يوليو إلى سبتمبر أي أقل ب10 صفقات عن الربع السابق، لكن حجم الصفقات مازال بعيدا عن مستوى 30.6 مليار دولار الذي يعد الأعلى والذي جرى تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي عندما كانت الصناديق السيادية تشتري الأصول بأعلى وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية إلا أن المستوى الجديد يمثل انتعاشة قوية مقارنة بالربع الأول عندما تراجع الحجم إلى 5.4 مليار دولار من خلال 32 صفقة. ويرجع ارتفاع حجم الصفقات جزئيا إلى العدد المحدود من فرص الاستثمار وبخاصة في البنية التحتية حيث صارعت بعض الصناديق من أجل بلوغ حجم الاستثمارات المستهدفة. في المقابل سعى آخرون وراء «الأصول عالية القيمة» في القطاع العقاري لكن المنافسة محتدمة على هذه الفئة الأولى. وظل القطاع العقاري يحظى بإقبال شديد حيث اشترى الصندوق السيادي النرويجي حصة في مقر شركة «اير بي.ان.بي في» سان فرانسيسكو، بينما استحوذت كتارا للضيافة القطرية على فندق في روما. وظلت صناديق الثروة السيادية نشطة على الرغم من التوقعات بأن تجبرها أسعار السلع الأولية الآخذة في التراجع على تقليص الاستحواذات في الخارج. وأثير جدل واسع بخصوص خسارة جهاز قطر للاستثمار في أوراق مالية جراء هبوط أسهم «فولكسفاجن» و «جلينكور»؛ إلا أنه منذ بداية العام حتى الآن يظل مستوى إجمالي الإنفاق مستقرا دون تغير يذكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عند نحو 43.4 مليار دولار.