كشف عضو اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية عبدالغني الأنصاري عن بلوغ إجمالي عدد المستحقات التي تتم مطالبة المستثمرين في القطاع الفندقي بها داخل المحاكم إلى نحو نصف مليار ريال نتيجة عجزهم عن سدادها، مشيرا إلى أن هذه المبالغ جاءت على خلفية ارتفاع قيمة امتلاك الفنادق إلى مستويات سعرية تصل إلى نحو يزيد على مليار ريال في مكةالمكرمة وأقل منها في المدينةالمنورة. وأوضح أن أرقام البيع التي تم وضعها على الفنادق القريبة من الحرمين الشريفين في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة لا تساعد الملاك على تغطية قيمتها، الأمر الذي يجعلهم يعمدون إلى إبرام عقود استثمارية، على خلفيتها عجز المستثمرون عن الوفاء بتغطيتها ماليا فيما بعد ما جعلهم عرضة للمطالبات في المحاكم. وقال الأنصاري في تصريح خاص ل(عكاظ): القطاع الفندقي واجه نوعا من المضاربات بين المستثمرين نتيجة عدم إلمامهم بالطرق الصحيحة للاستثمار الفندقي، فوقعوا على عقود ظنا منهم بأنهم سيتمكنون من تغطيتها إلا أن حساباتهم كانت خاطئة فأسفر عن ذلك تفجر أزمة المطالبات بين المستثمرين والملاك. وأفاد بأن القطاع الفندقي في وضعه الحالي يمكن وصفه بالسوق العشوائي غير المنظم، مضيفا: عشوائية الأسعار في القطاع الفندقي تظهر جليا خلال الفترة الحالية، فالغرفة التي كانت تؤجر بأكثر من 2000 ريال خلال موسم الحج ستنخفض قيمتها إلى أكثر من 60 في المئة بعد شهر محرم المقبل وهذا يتنافى مع استراتيجات العمل الفندقي على المستوى العالمي. وبسؤاله عما إذا كان تميز المواقع الفندقية بقربها من الحرمين الشريفين يعطيها هذه الميزة السعرية؛ قال: الأسعار مرتفعة حاليا بسبب عدم اكتمال مشاريع النقل لكن بعد أن تصبح المشاريع مكتملة داخل مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة فإن هذه الأسعار ستنخفض بمقدار 50 في المئة، وستأخذ في التراجع أكثر مع تزايد الفنادق القريبة من مشاريع النقل لتصبح ميزة القرب مجرد إضافة باعتبار أن الهدف من سرعة الوصول إلى الحرمين قد تحقق باكتمال المشاريع. الأنصاري أشار إلى أن هناك دراسة يجري العمل عليها من أجل رفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية تتضمن منح أمانتي مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة الصلاحية لتخصيص أراض استثمارية داخل النطاق العمراني من أجل إنشاء فنادق عليها بما يساعد على زيادة إيرادات الدولة من جهة، ويحقق استثمارات أوسع في القطاع الفندقي تدعم بمكاسبها السياحة في المدينتين المقدستين.