أكد مرض الكورونا جدية وخطورة الممارسة المنافية للأخلاق المهنية التي نبهنا عليها منذ سنوات ولا زالت مستشرية ومنتشرة وتتزايد لأن أحدا لم يحسمها بعد بقرار حازم يوقفها ويحمي المرضى المساكين من نتائجها الخطرة، ألا وهي ظاهرة ترك بعض أطباء المستشفيات الحكومية مواقع عملهم أثناء الدوام وترك مرضاهم والخروج لعمل غير مشروع في المستشفيات الخاصة والأهلية نهارا جهارا ضاربين بالأنظمة عرض الحائط التي تمنع هذه الممارسة الدنيئة ومتنكرين لما تدفعه لهم الدولة من أجور سخية وبدلات عديدة يفترض أن تغنيهم عن مجرد التفكير في التخاذل ومخالفة التعليمات لمزيد من كسب غير مشروع على حساب مريض المستشفى الحكومي الذي يتركونه فريسة للمتعلمين من الطلبة والمتدربين من أطباء الامتياز الذين لا حول لهم ولا قوة، عندما يهرب الاستشاري تاركا إياهم أمام حالات لم تمر بهم من قبل، فيحدث الخطأ الطبي. كثير من الأطباء الاستشاريين الذين يمارسون هذه الممارسات المنافية لأخلاق الطب وللأنظمة وحتى لتعاليم الدين الحاث على الأمانة والإخلاص والذين أسميهم (أطباء فاسدون)، كانوا يدافعون عن هذا السلوك المشين ويحاولون تبريره بمغالطات الطماع الذي أعماه الجشع، وكانت المستشفيات الخاصة التي تستخدمهم لجلب زبائنها تلتزم الصمت والخوف من تطبيق القرارات والتوجيهات التي صدرت يوما ما بحزم وعزم قريب، وفي ذات الوقت كانت تلك المستشفيات لا تحترمهم لعلمها بمخالفاتهم، والفاسد لا يحترم حتى من قبل المستفيد منه!. لم تطبق القرارات كما ينبغي بعد، لكن شاء الله أن تأتي كارثة الكورونا وتصيب كثيرا من المستشفيات الحكومية التي جاء منها هؤلاء الأطباء، لتضع الكورونا المستشفيات الخاصة أمام نارين، إما إيقاف عيادات هؤلاء الأطباء فيها أو تعرض المستشفى الخاص لنقل المرض عن طريقهم!! وطبيعي أن كان خيار العقلاء من تجار العلاج أن أبعدوهم دون احترام، فوقعت الفوضى في وقف بعض العيادات وتساؤل المرضى عن الأسباب!، مع أن كثيرا من المرضى كان أذكى من الطرفين ومدرك للعبة أصلا فكان يقول لأقاربه (ابتعدوا عن هذا المستشفى الخاص فهو يستخدم أطباء من مستشفى به الكورونا!!). هذا مع قناعتي التامة أن كل مستشفى دخلته الكورونا بطريقة أو أخرى والفرق في الشفافية لكن المحصلة أن للكورونا حسنة فقد فضحت كثيرا من القصور ونقص الشفافية منذ عصور!.