حكاية الجبوري والبرلمان

تشبه حكاية سليم الجبوري حكاية البرلمان العراقي الذي يرأسه، فكلاهما يقعان بين الفوضى والتقسيم الطائفي والعرقي وصراع القوى السياسية على المكاسب.
يتهم من قبل منافسيه وقوى البرلمان الشيعية بأنه صانع الأزمات، ويرد البعض أن هذه التهم جاءت ردا على كشف الرجل خفايا ما يجري في البرلمان وخارجه.
الجبوري الذي جاء للبرلمان من الحزب الإسلامي عكس سلفه السابق أسامة النجيفي، فالرجل حمل أجندة وسطية أراد توزيعها على المربع العراقي «الشيعي والسني والعربي والكردي» لإحلال الاعتدال مكان التطرف لكنه ما لبث أن تعرض لهجمات شديدة كيلت له فيها كل الاتهامات بمجرد أن بدأ رئاسته البرلمانية.
حلم الجبوري بقيادة برلمان خال من التجاذبات السياسية وأن يتمكن بسلوكه السياسي القويم من إبطال تأثير التكتلات «الطائفية» لإنجاز المصالحة الوطنية غير أن الواقع تحت قبة البرلمان أضاع الحلم مبكرا.
حاربته التكتلات البرلمانية وساندته التكتلات السنية والتركمانية ومع ذلك نجح الرجل عبر مسيرته البرلمانية في رسم صورة مشرقة، فلم يرد على ما ناله من سهام التجريح وظل مصرا على الظهور كنائب وطني في ظل جو برلماني طائفي.
ومع كل ما تعرض له من تصفيات حسابات سياسية وطائفية إلا أن الرجل سطع نجمه سياسيا، فهو يتحرك بكل الاتجاهات رغم أنه محكوم بالتوازنات الطائفية، لكنه ما زال مصرا على تحقيق مطالب «المكون السني» عبر سياسته التي تتمحور في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
الجبوري لا يزال تحت قصف بعض الكتل البرلمانية التي تتهمه بدعم المعارضة السنية خارج العراق، وقد أثبت الرجل أن خبرته كبيرة في إبطال مفعول الاتهامات فشهادة الدكتوراة في القانون التي يحملها مكنته من ذلك، لكن حكايته ستبقى تشبه حكاية البرلمان.