طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الجهات الحكومية بتضافر الجهود لتسريع صدور قاعدة المعلومات الوطنية لحماية النزاهة. وبينت الهيئة أن سبب تأخر تلك القاعدة يعود إلى الاعتماد على مصدرين أساسيين هما البيانات الفعلية والدراسات والبحوث، كما يأتي بناء قاعدة المعلومات من خلال عدة مصادر في مقدمتها البلاغات الواردة للهيئة، أو مبادراتها. كما يشمل ذلك ما ترصده الهيئة في جولاتها ومهامها الميدانية، إضافة إلى مدخلات قاعدة المعلومات على التقارير الإحصائية للجهات الرقابية الأخرى، وما تطلبه الهيئة من معلومات إضافية من الجهات الرقابية وغير الرقابية. وأشارت (نزاهة) إلى أن التنسيق ما زال مستمرا بينها وبين الجهات الرقابية المختلفة في هذا الجانب.