أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي الجنسية بتهم السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، من خلال اشتراكه مع أحد جيرانه (مطلوب أمنيا) وامتثاله لتوجيهاته في تنظيم تجمعات مثيري الشغب بالعوامية في محافظة القطيف، ورفع اللافتات وإغلاق الشوارع وارتباطه عن طريقه بعدد من المطلوبين أمنيا وتواصله معهم لتنظيم تلك التجمعات، واستمرار علاقته بجاره المذكور بعد إعلان اسمه مطلوبا أمنيا بقضاء احتياجاته الشخصية وتحذيره من السيارات الغريبة، التي تمر بالحي الذي يسكن فيه مختبئا عن رجال الأمن وتستره على ذلك. واتهم بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر جهازه (بلاك بيري) مع عدد من المطلوبين أمنيا، بقصد تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات بمحافظة القطيف مع إدلائه بأقوال كاذبة للجهات المختصة. وقررت المحكمة تعزيره لما أدين به بسجنه 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه.