باشرت محكمة الاستئناف في منطقة جازان مهامها أمس باستقبال القضايا المرفوعة بإشراف 20 قاضيا. وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان اعتباراً من غرة ذي القعدة، حيث اقتصر عمل المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، بعد أن كانت المعاملات السابقة تحال إلى محكمة الاستئناف بعسير بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الإنجاز وضمان الجودة. وتتشكل المحكمة من 20 قاضيا يوزعون على الدوائر الآتية: دائرة أحوال الشخصية، دائرتان حقوقيتان، دائرتان جزائيتان، دائرة خماسية. من جانبه أكد الشيخ سلمان النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي، أن افتتاح محكمة الاستئناف بجازان أكملت منظومة محاكم الاستئناف في مناطق المملكة وفق خطة استراتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، كما يعمل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وبقية أعضاء المجلس على تطوير العمل القضائي وإصدار القرارات المتتابعة التي من شأنها خدمة القضاء الشرعي بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات القيادة، مؤكدا أن ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد في محافظة جدة مؤخرا بحث احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية وتذليل الصعوبات لتقوم بالمزيد من العمل والإنجاز وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر، وصدر عن هذا الملتقى العديد من التوصيات والمقترحات التي تتم دراستها حاليا في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه وتعنى بخدمة المرفق القضائي.