انطلقت الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة أمس وسط غياب أي من الجهات الرقابية عن العملية الانتخابية أو حتى أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، رغم أن نظام المجالس البلدية يعطي الصلاحيات لأي من الجهات الرقابية الراغبة في الإشراف على العملية الانتخابية. وقال ل(عكاظ) رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات المهندس جديع القحطاني إن اللجنة لم تتلق أي طلب من الجهات الرقابية أو مؤسسات المجتمع المدني للإشراف والمراقبة على سير العملية الانتخابية. من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية بالفعل لم تتقدم بطلب للإشراف والمراقبة على العملية الانتخابية حتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة سوف ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة كيفية المشاركة في الدورة الثالثة. وقال في تصريح ل(عكاظ): «الجمعية شاركت خلال الفترة الماضية كجهة رقابية على سير الانتخابات البلدية وقامت بتغطية كافة مقار الانتخابات على مستوى المملكة، حيث بلغ عدد المراقبين المشاركين فيها 1000 مراقب، ولكن ذلك كلفنا مبالغ مالية كبيرة، مما حدا بها إلى إعادة النظر في طبيعة مشاركتها وطريقتها والآليات التي سوف تتبعها في الإشراف والمراقبة على انتخابات هذه الدورة».
