أبلغت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة مكاتب التعليم والإدارات التابعة لها بانتهاء العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات التي لديها منتجات تعليمية والتي تقوم بتسويقها وتطبيقها في المدارس والمباني التابعة لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات مقابل رسوم مالية يدفعها الطالب، والتي تعد مخالفة لمواد اللائحة التنفيذية. وأكدت الإدارة على أن جميع العقود المبرمة مع هذه الشركات والمؤسسات تعتبر منتهية بنهاية العام الدراسي 1435 - 1436ه، ولايسمح بتجديدها ويمنع إبرام عقود جديدة مع أي شركة أو مؤسسة لديها منتجات تعليمية، مشيرة إلى أنه عند الحاجة للتعاقد معها فإنه سيتم التعامل وفقاً للائحة التنفيذية للنظام.