أبلغت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكةالمكرمة مكاتب التعليم والإدارات التابعة لها بانتهاء العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات التي لديها منتجات تعليمية تقوم بتسويقها في المدارس والمباني التابعة لإدارات التعليم في المناطق والمحافظات مقابل رسوم مالية يدفعها الطالب، والتي تعد مخالفة لمواد اللائحة التنفيذية. وأكدت الإدارة على أن جميع العقود المبرمة مع هذه الشركات والمؤسسات تعتبر منتهية بنهاية العام الدراسي 1435 / 1436ه، ولا يسمح بتجديدها ويمنع إبرام عقود جديدة مع أي شركة أو مؤسسة لديها منتجات تعليمية محذرة بذلك من أي تجاوزات، وعند الحاجة للتعاقد معها فإنه يتم التعامل وفقًا للائحة التنفيذية للنظام. ووفق الضوابط والتعليمات.