دهشة واستغراب في جازان على خلفية الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.. ولا يعقل أن يصل الكيلو في منطقة مشهورة بالثروة السمكية إلى 300 ريال.. هذا إن أدركنا أن سعر كيلو سمك الضيرك وصل إلى أكثر من 600 ريال. وعزا المستهلكون الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى فشل الجهات الرقابية في أداء دورها وترك الحبل على الغارب في حلقة سوق السمك في جازان وهو أمر يراه المستهلكون إهمالا لا يستقيم، لكن آخرين يعزون ذلك إلى توقف وصول الإنتاج السمكي من اليمن وعمان، حيث أدى ذلك إلى قلة المعروض وزيادة الأسعار بصورة جنونية. إلى ذلك استنجد المستهلكون في جازان بوزارة الزراعة وإدارة الثروة السمكية وطالبوا بتدخلها لمعالجة الأمر وإيجاد حل مناسب لارتفاع أسعار الأسماك، واقترحوا في ذلك إيقاف تصدير الأسماك من جازان لحين انتهاء الأزمة على حسب تعبيرهم. يقول سالم خبيتي: المائدة الجازانية في كل يوم لا تخلو من المأكولات البحرية والأسماك المتنوعة، حيث تعد جزءا مهما في الغذاء اليومي وكانت أسعارها إلى وقت قريب في متناول أيدي الجميع بلا استثناء خصوصا البسطاء ومحدودي الدخل، غير أنها حرمت الآن من هذه الوجبات بسبب غلاء الأسعار المفاجئ ولم يعد في مقدور أغلب السكان في جازان شراء هذه الوجبات. وجبة الميسورين من جهته يبدي يحيى سالم حنيني انزعاجه الشديد لعدم توفر الأسماك على مائدة المنزل، ويعزو ذلك إلى الارتفاع غير المبرر في الأسعار، حيث تسيطر بعض العمالة الأجنبية على حلقة السمك ومن ثم التحكم في الأسعار بعدما غابت الرقابة عن أداء دورها فغابت الأسماك لأول مرة عن موائد جازان.. وهو الأمر الذي عبر عنه المواطن أحمد ملهوي «وجباتنا لم تكن تخلو أبدا من الأسماك بسبب زهد أسعارها ووفرتها، وكان من الممكن أن تشتري الكيلو الطازج ب100 ريال، لكن الآن تغير الحال فباتت الأسماك هي وجبة الميسورين بعدما شهدت الأسعار ارتفاعا جنونيا، حيث بلغ سعر المشك من سمك البياض 500 ريال، والمشك عبارة عن مجموعة من الأسماك مربوطة في حبل واحد، وهذا السعر مبالغ فيه ولم يعد في مقدور البسطاء». يعلق على ذلك رئيس الجمعية التعاونية حمود الشيخ قائلا: إن هناك عدة أسباب أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني في أسعار أسماك جازان من أهمها أن وزارة الزراعة ممثلة بفرع الثروة السمكية بجازان لم تعمل على تنظيم صيد الأسماك، وما نشاهده الآن من ممارسة تعد عشوائية وجائرة، فكل مراكب الصيد الكبيرة والصغيرة ليس لها مواسم وأوقات محددة للصيد، كما أن الصيد الجائر أنهى كل عمليات التوالد في البحر، فضلا عن أن بعض الشركات تصيد كميات كبيرة وهائلة ثم تصدرها إلى الخارج على حساب المستهلك المحلي. منع الاستغلال المواطنون في جازان عادوا وجددوا مطالبهم بضرورة تحركات الجهات الرقابية في الأمانة وفي وزارة التجارة وتدخلها لإيقاف جشع بعض الباعة الذين يفرضون أسعارهم مستغلين صمت المراقبين، كما اقترحوا وضع قائمة أسعار الأسماك في مكان بارز في المحل حتى يكون المشتري على بينة من أمره، كما أن إجراء كهذا يعين جهات المراقبة على ضبط السوق ومنع المغالاة وضرب المتربحين على أياديهم ومنعهم من استغلال المستهلكين.. وعلى ذات الصعيد اتفق عدد من المواطنين مع شيخ الصيادين، وقالوا إن الصيد الجائر أثر سلبا على المنتوج السمكي، واقترحوا تحديد مواسم للصيد ومنع صيد الأسماك الصغيرة والولودة، إلى جانب الحرص على ضبط عملية خروج الكميات الكبيرة من الصيد إلى خارج المنطقة.