أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن القيمة الإجمالية لمشاريع برنامج البيع على الخارطة، التي تشرف عليها الوزارة بلغت 320.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015م. وأكدت الوزارة أمس مواصلة مهامها الإشرافية في متابعة مشاريع التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة، والبالغ عددها أكثر من 18 ألف وحدة عقارية، مبينة أنه تم تنفيذ قرابة 60 جولة تضمنت متابعة سير عمل المشاريع ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة. كما أعلنت الوزارة مباشرة أكثر من 5 بلاغات تلقاها البرنامج على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص، وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، حيث جرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال تلك الجولات للمتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل من قبل شركات التطوير العقاري والتقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع. وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، وشقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، وتطوير أراض. ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين. يذكر أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة خارج وداخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض. وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة إحدى البرامج المطبقة عالميا، حيث يعطي ذلك مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم. كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة متطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء.