يقول لي بنبرة حزينة «حملت ملفاتي بين كلتا يدي وذهبت بها لمختص الأراضي في الأمانة للإشارة عليها بما يجب بعد مشوار طويل متنقلا بين مكاتب هندسية ودوائر حكومية، فوجدته مسؤولا بلا مسؤولية، عذره الدائم «ماني فاضي» أو «عندي اجتماع» أو غير موجود بالخدمة مؤقتا، لإجازة أو لغياب، رحت أكرر عليه زياراتي، والرجل كما هو بأعذاره وقسمات وجهه الغاضبة، مضت أربعة أشهر والحال كما هو دون جديد يذكر.. في آخر لقاء أتيت أسأله عن جديد القضية، فأجاب: «خذها وغير ما فيها فقد صدر اليوم نظام جديد يلغي بعض ما كان في الماضي». عدت إليه من جديد بعد تغيير ما طلبه، وها أنا ومنذ أكثر من شهرين آتيه بالسماحة والبشاشه ويقابلني بالتأفف والتهرب، والأعذار مستمرة والوجه مكفهر!. طرق هذا الشاب المسكين كل الأبواب الممكنة إلا باب «الرشوة» و «الواسطة»، ومع هذا كله لم تنتهِ قضيته البسيطة التي تحتاج إلى توقيع قلم يخط على عجل. عندما يمنع المواطن من البناء أو الاستفادة مما يملك من أراضٍ بسبب عدم تملكه لصك شرعي، رغم أن بين يديه ما هو أوثق وأصدق. «حجة» تثبت أحقيته لما بين طياتها. كان من المفترض أن تيسر الأمانة أمامه الطرق، وتهد العقبات، وتشرع الأبواب تلبية لنداء ولي الأمر لا أن تبني أمام خدماته الضرورية واحتياجاته الهامة الحواجز ويمنع من حقه بإهمال وتجاهل. أتساءل دائما: إلى متى تستمر مهازل بعض من الموظفي بإهمالهم وتجاهلهم وصدهم عن خدمة من وجدوا لأجل نفعهم وخدمتهم؟، وأين دور الرقابة الذاتية أولا ثم رقابة المسؤول عن مثل هذه المشكلات التي باتت تراها الأعين ظاهرة؟! أم أنه يجب أن يسجل ويصور صاحب المطلبة كل ما يجري بينه وبين الموظف ليأخذ حقه وتنجز معاملاته في أسرع وقت بعد التغريد بها عبر مواقع التواصل الاجتماعية...!!.