عندما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الحادث الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في بلدة القديح بالقطيف وراح ضحيته مواطنون أبرياء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، بأن كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة البشعة سيكون عرضة للمحاسبة وسينال عقابه المستحق وأن المملكة لن تتوقف عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم وملاحقة خلاياهم النشطة والخامدة حتى تجتث هذا الفكر المنحرف والأعمال المدمرة للوطن والمهددة لاستقراره وأمن مواطنيه.. حرصت الأجهزة الأمنية المختصة كما هي عادتها على ملاحقة الفلول الإرهابية والعناصر الضالة وحققت الإنجازات الأمنية واحدا تلو الآخر لفضح مخططاتهم الإجرامية. وهذا الإنجاز الأمني الكبير ما هو إلا امتداد للنجاحات السابقة التي تثبت دائما قدرة الجهات المختصة بوزارة الداخلية على توجيه ضربة استباقية ضد من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن، وتعمل دوما لدحر الإرهاب ومخططات الخوارج ومعتنقي الفكر التكفيري وأي فعل شيطاني أو عمل تخريبي يستهدف أمن بلادننا الآمنة المستقرة. ولأن المملكة حققت نجاحات كبيرة في استئصال جذور الإرهاب، فهي لن تتوانى عن مطاردة فلول الإرهابيين ومصادر تمويلهم والجهات التي تؤيد التطرف والإرهاب وتقديمهم للعدالة للاقتصاص منهم نظير أعمالهم الإجرامية، وسينال عقابه في الدنيا والآخرة كل من اعتنق هذا الفكر الذي يدار من المناطق المضطربة في الخارج ويهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى، التي تتنافي مع ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والمحبة والأخوة ونبذ الكراهية والعنف. ولاشك أن محاربة هذا الوباء لن يتوقف عند هذه الخلايا، بل ستلاحق جميع الفئات والعناصر التي تدعمهم أو تلك التي تتستر عليهم، فالمواطن أثبت مشاركته جنبا إلى جنب مع رجال الأمن في الإبلاغ والمساندة والتوعية ومكافحة الإرهاب لتخليص الوطن من براثن هذا الوباء الضار، وتلك مسؤولية مشتركة ومطلب وطني لحماية المجتمع من المخاطر التي تتربص ببلادنا.
