انقسمت ردود الأفعال حول توصل المجوعة الدولية إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي ففي ما رأت بعض المصادر أن الاتفاق يعني مرحلة سياسية جديدة للمجتمع الدولي ومنطقة الخليج رأت مصادر أخرى أن الاتفاق ينقصه بنود صارمة تضع إيران تحت ضغوط معينة تحظر استخدامها لأموالها في دعم وتمويل النشاط الإرهابي في العراق وسوريا. في نفس الوقت أجمع خبراء أوروبيون على أن الاتفاق النووي مع إيران يشكل خطوة إيجابية لمستقبل المنطقة وأن توقيعه لم يكن ليحدث لو لم تكن هناك مشاورات جارية وراء الكواليس، فيما دعوا للتأكد من أن إيران لم تكن تعمل في عملية تصنيع القنبلة الذرية وفتح جميع المواقع النووية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية للكشف عن اختبارات إيران على مدى سنوات المفاوضات والتي دامت 13 عاما. وقال الخبير في شؤون النووي الإيراني رالف بورشارت إنه بكل الأحوال ينبغي الترحيب بهذا الاتفاق والذي حدد بحذر شديد بنودا تتعلق بملفات سياسية منها محاربة إرهاب داعش وما هو الدور الإيراني في هذا الصدد فضلا عن أمن الخليج واستقراره في المرحلة القادمة لا سيما في ظل الأزمة اليمنية والدور الإيراني المحتمل في تصعيد الأجواء في اليمن. ومع التصعيد الحاصل على الساحة السورية والعراقية والدور الإيراني السلبي في هذين البلدين يبقى التطلع الدولي لتعاون إيران في محاربة إرهاب داعش حسب ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير غير أن الخبيرة في شؤون النفط والاقتصاد الدكتورة كلاوديا كمفرت رأت أن الاتفاق النووي سيطرح على الساحة سلعة النفط ومدى إمكانية إيران في توريد النفط بمفهوم السوق وحجم الاحتياجات مما يتطلب في المستقبل فتح قنوات اتصال مع دول الخليج وعلى الأخص مع المملكة العربية السعودية ومع منظمة الأوبك الدولية. وأكدت الخبيرة أن كل التوجهات تنطوي على أهمية التزام إيران بالاتفاق الدولي الذي يعتبر أيضا خطوة تاريخية سيكون لها أبعاد ايجابية اذا ما تم تنفيذ الاتفاق بالشكل المطلوب والتزام إيران ببنوده والتأكد من أن طهران لن يكون في مقدورها تصنيع القنبلة النووية. وأفاد الخبير الإستراتيجي في شؤون الشرق الأوسط هاينريش شوماخر بأن الاتفاق النووي جاء بعد جهود حثيثة للمجتمع الدولي، موضحا أن إيران أمامها وقت طويل لكسب ثقة المجتمع الدولي ورحب ببند عودة العقوبات في حال استخدام إيران لأموالها المرفوعة من الحظر لتمويل التنظيمات الإرهابية.