تنتظر وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل العديد من الملفات التي تترقب النظر فيما تحتويه من أوراق، واتخاذ قرار بشأنها. فقد طال انتظار العقاريين لإنشاء هيئة لهم وكذلك ينتظر البعض تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك للإسكان والتعمير. الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية السعودية للاقتصاد أوضح أن ملفات ساخنة تنتظر وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، مشيرا إلى أن المواطن بالمملكة يتطلع إلى خطوات من الوزير الجديد لتحريك الملف الشائك باتجاه تذليل العديد من العقبات الحالية، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات القيادة في معالجة الأزمة الإسكانية بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن أبرز الملفات الساخنة التي ينتظر إثارتها في الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة التحرك الجاد لإنشاء بنك للإسكان، بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، بهدف مساعدة العديد من الشرائح الاجتماعية في التغلب على مشكلة المسكن، وبالتالي تقليل فجوة الإسكان، لافتا إلى أن بنك الإسكان ليس أمرا شاذا، فالعديد من الدول العربية وكذلك دول شرق آسيا يوجد بها بنوك للإسكان، حيث يلعب دورا حيويا في معالجة الأزمة الإسكانية. وقال إن الملف الثاني الذي ينتظر الوزير الجديد يتمثل في إعطاء الضوء الأخضر لإنشاء هيئة للقطاع العقاري، بحيث تضم تحت مظلتها كافة الجهات العاملة في صناعة العقار بالمملكة «المطورين – العقاريين»، لافتا إلى أن وجود مظلة رسمية للقطاع العقاري يمثل عنصرا حيويا للتواصل المستقبلي بين الوزارة والقطاع دون اللجوء إلى مخاطبة العقاريين مباشرة، مضيفا أن الهيئة ستمثل القناة الرسمية القادرة على وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمعوقات التي تعترض طريق القطاع العقاري بالمملكة، وبالتالي فإنها ستلعب دورا حيويا بالتعاون مع وزارة الإسكان في وضع الحلول المناسبة لتجاوز تلك العراقيل. وذكر أن الملف الثالث يتمثل في التحرك باتجاه وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المزيد من المخططات السكنية الجديدة وكذلك تسهيل الإجراءات، بما يضمن سرعة إنجاز تلك المخططات من قبل القطاع العقاري، مضيفا أن الترخيص لمزيد من المخططات السكنية يمثل عنصرا أساسيا في توفير الأراضي للمواطنين، وبالتالي فإن شريحة واسعة ستتمكن من الشروع في بناء الوحدات السكنية في حال توافر الأراضي بمختلف مناطق المملكة، ما يسهم في الحصول على الأسعار المتوازنة والحد من الارتفاعات الكبيرة للأراضي.