على الرغم من الخطط التي أعلنت عنها وزارة العمل من أجل توطين الوظائف، إلا أن أزمة التوظيف مازالت تتفاقم في ظل زيادة أعداد الخريجين سنويا وإصرار القطاع الخاص على التهرب من السعودة والتركيز على الوظائف الهامشية فقط. وبينما تؤكد الوزارة نجاحها في توظيف 700 ألف سعودي خلال 3 سنوات، ورغم كل هذه الخطوات إلا أن هناك من يرى أن ما نسبته 40 % من هذه الأعداد قد تسرب من القطاع وفقا لإحصاءات التأمينات الاجتماعية، وفي ظل تراوح أعداد العاطلين بين 600 ألف وفقا لأكثر الإحصاءات اعتدالا، وقرابة 1.5 مليون وفقا لأعداد المتقدمين لحافز وبرنامج جدارة عبر الخدمة المدنية، لذلك يرى الخبراء ضرورة إطلاق حملة بعنوان «توظيف سعودي واحد في كل مؤسسة أو شركة بالقطاع الخاص» لأن ذلك يمثل حلا سحريا للأزمة في ظل ارتفاع عدد السجلات التجارية إلى قرابة المليون سجل تجاري. ولاشك أن تكاتف الجهات ذات العلاقة مثل التعليم والقطاعات الأخرى بهدف تقوية مخرجات التعليم بمختلف المراحل والابتعاد عن التخصصات النظرية وتركيز الاهتمام في غالبية سنوات الدراسة على اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وذلك لما تشكله هاتان المادتان من أهمية بالغة في سوق العمل.