أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة حكما ابتدائيا بسجن مواطن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بالانضمام لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا واشتراكه في حراسة أحد الأماكن التابعة للتنظيم ثم توليه مسؤولية تأمين احتياجات مقاتلي التنظيم في ذلك المكان. كما أدين بأخذ جواز سفر أحد أقاربه دون إذنه واستخدامه خارج المملكة في السفر من مصر إلى تركيا وتسليمه في سوريا لتنظيم داعش الإرهابي. ناظر القضية قرر عقب النظر في القضية تعزير المدعى عليه على ما ثبتت إدانته به بسجنه سبعة أعوام تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه، فيما قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية على الحكم. المدعى عليه خلال اعترافه أكد أنه لم يكن مقتنعا بما يحدث بسبب أنه لم يجد راية واضحة للجهاد وإنما وجد السنة يتقاتلون فيما بينهم وكذلك إلحاح أهله له بالعودة وحاجتهم إليه ما جعله يقرر العودة وكان حينها يتواصل مع والده في السعودية الذي بدوره نسق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا لتجهيز أمر عودته.