يبرز المثل الدارج «أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» واضحا للعيان عندما تصطف طوابير المتسوقين في المراكز التجارية لتموين المنازل بأغراض رمضانية تفوق الحاجة، وتستهلك الكثير من مرتبات شهر شعبان، حتى إن البعض يضطر للاستدانة منذ الأسبوع الأول في رمضان أو السحب من البقالات والتسجيل لدى القائمين عليها حتى ينزل راتب رمضان. وحمل عدد من مواطني ومواطنات منطقة الباحة جمعية حماية المستهلك مسؤولية نشر خطورة الثقافة الاستهلاكية وأهمية الترشيد في الاستهلاك في رمضان، ودعا المواطن شيبان الغامدي، إلى نشر ثقافة الترشيد كونها قيمة من قيم ديننا الحنيف، وأضاف: «مع الأسف لا يوجد لدينا فقه أولويات نحصر من خلاله احتياجاتنا الضرورية، ولا نطبق ثقافة الشراء قدر الحاجة بصفة يومية ولا نستطيع التفريق بين المنتجات، مطالبا جمعية حماية المستهلك والوعاظ والخطباء بتبني موضوع الإسراف والعمل على برامج حية ومباشرة للترشيد وتعليم الناس كيفية التفريق بين المنتجات والتعرف على العلامات التجارية والمصنفات وغيرها». فيما وصف المواطن عبدالله محمد العبدلي تدافع البعض لشراء سلع واحتياجات شهر رمضان بالمتهورين في الشراء كونهم يكدسون أغراضا تكفي لأشهر وليس لشهر من طبيعته الروحانية والتعقل في كل قول وفعل وتصرف. ويرى إمام وخطيب جامع بشير خبتي الدميني، أن خطب الجمع في الأسبوع الأخير من شعبان ركزت على ترشيد الإنفاق وعدم الإسراف إلا أن المسلم مسؤول عن التخطيط لما يحتاج إليه في عملية الشراء أو البحث عن بدائل للمنتج في حال ارتفع سعره وأضاف لو استطاع المستهلك التحكم بنفسه لكان الخط الأول في الحماية من التلاعب بالأسعار، مؤكدا أن الجهات الرقابية مسؤولة عن تطبيق الأنظمة والتشريعات الكفيلة بحماية المستهلك وتوفير المختبرات للتحقق من مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس وتفعيل دور المفتشين على مستوى وزارة التجارة والبلدية، من جهته أرجع المختص في شؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري، معاناة المواطن والمقيم إلى احتكار السلع التجارية من عدد محدود من التجار، موضحا ل «عكاظ» أن من أسباب ارتفاع الأسعار، الاعتماد على السلع المستوردة، جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية والكوارث الطبيعية وتأثيرها على المنتجات الزراعية من حيث تقليل إنتاجها وزيادة عدد سكان العالم.