أكد ل«عكاظ» عبدالله محمد المقطري أمين الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، أن لقاء جنيف المرتقب بين الأطراف اليمنية، يجب أن ينطلق من خلال المرجعيات المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشار إلى أن التفاوض أو التباحث يجب أن يتركز حول الآليات والإجراءات لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 القاضية بوقف الحرب وانسحاب المليشيات الحوثية والقوات العسكرية لحليفه المخلوع علي عبدالله صالح من المناطق التي سيطروا عليها بالقوة، وتسليم الأسلحة للسلطة الشرعية وتمكينها من ممارسة مهامها وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني ورفع المعاناة عن المواطنين. وحول أهم الضمانات لإنجاح لقاء جنيف قال المقطري إنها تتمثل في موقف المجتمع الدولي ومدى مصداقيته في تنفيذ قراراته الخاصة بالأزمة اليمنية، من خلال الضغط على الأطراف المعنية بتنفيذ بنود القرارات لتحقيق الضمانة السياسية، إضافة إلى توحيد المواقف من قبل القوى السياسية التي رفضت الانقلاب ودعمت الشرعية من حيث المرجعيات وحصر القضايا في لقاء جنيف بمناقشة الآليات والاجراءات التنفيذية للقرار الأممي 2216. وأوضح المقطري أنه يتوجب على جميع الأطراف التي شاركت في مؤتمر الرياض، أن تعمل على تشكيل هيئة لتنسيق مواقفها وتنفيذ مقررات المؤتمر التي لا تتعارض مع المرجعيات السابقة، خاصة بعد أن أعلن الحوثيون وحلفاؤهم تنفيذ بنود القرار 2216، لافتا إلى أن الأوضاع على الساحة الوطنية لا تحتمل فشل لقاء جنيف. وطالب الجماعات المسلحة بأن تدرك أن امتلاك السلاح واستخدامه هو حق حصري للدولة وليس سواها، كما أن عليها، أي الجماعات المسلحة أن تعيد حساباتها وتقتنع بأن استخدام القوه كوسيلة للاستيلاء على السلطة وفرض آراءها السياسية وقناعاتها المذهبية على الشعب اليمني لم تعد ممكنة أو مقبولة.