تنطلق غدا أعمال الورشة التأسيسية لكرسي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية للدراسات الأمنية بمشاركة أكثر من 60 مشاركا من الأكاديميين والمتخصصين من وزارة الداخلية، ومجلس الشورى، الأمن العام، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة أم القرى، كلية الملك فهد الأمنية، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الشؤون الإسلامية، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بمنطقة حائل. وتتناول الورشة ما يهم القطاع الأمني بمفهومه الشامل من دراسات وأبحاث ميدانية تصب في النهاية لخدمة الوحدة الوطنية واللحمة الحقيقية بين ولاة الأمر والشعب، فيما ستكون ثاني الجلسات حول المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وحلقات النقاش المهمة في القطاع الأمني. وقال مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم: نهدف من الورشة التأسيسية لكرسي الأمير محمد بن نايف للدراسات الأمنية بلورة الخطة الاستراتيجية لعمل الكرسي في الفترة المقبلة، في وقت نواجه فيه تحديات على الصعيد الأمني؛ إثر ظهور مخاطر وتهديدات جديدة في عولمة العنف والجريمة، وتعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية وأخرى تزداد فيها الميليشيات المسلحة، مضيفا أن المملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم المضطرب، وأن العمل في هذا الكرسي يأتي من منطلق دور الجامعات كمؤسسات علمية وثقافية تؤدي واجباتها تجاه المجتمع في تقديم دراسات وبحوث مرتبطة بقضايا مشكلات المجتمع المحلي للإسهام في وضع الحلول العلمية أمام الباحثين والدارسين. وذكر أمين عام كراسي البحث والوقف العلمي الدكتور عثمان بن صالح العامر أن التنمية الشاملة في جميع المجالات لا يمكن أن تتم بمعزل عن الأمن، وما كان لبلادنا أن تحقق هذه الإنجازات التنموية الهائلة في غياب هذا البعد الأمني الذي ينهض بعبئه رجال الأمن على أتم وجه.