تبدأ مصلحة الإحصاءات العامة اليوم الأحد العمل الميداني لعملية تحديث إطار المنشآت بهدف معرفة عددها وتوزيعها الاقتصادي والجغرافي على مستوى مناطق المملكة، والتعرف على معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية وأهم الخصائص الخاصة بها، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات في هذه العملية، ووفق أهم المنهجيات والتصنيقات الدولية لتوفير البيانات الإحصائية التي تعكس ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي. وأوضح مدير عام إحصاءات القطاعات الإنتاجية (مدير عملية تحديث الإطار) خالد بن عبدالعزيز الشعلان أن تدريب القوى العاملة بجميع فئاتها الإشرافية والتنفيذية من أهم الأعمال في هذا المشروع حيث تم تأهيلهم على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن المصلحة تجري مسوحا اقتصادية متعددة ودورية يتم من خلالها التعرف على أهم المؤشرات الاقتصادية التي تساهم في تركيب الحسابات القومية وكذلك التعرف على أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأهم المتغيرات التي طرأت عليها. بدوره، أفاد علي بن عبدالله الحمدي المشرف على وحدة التخطيط والتصميم في عملية تحديث إطار المنشآت ل«عكاظ» أن أهمية هذه العملية تكمن في إيجاد علاقة تكاملية ما بينها والمسوح الاقتصادية المتخصصة التي تنفذ دوريا بأسلوب العينة الإحصائية وذلك لتحقيق الجودة والشمولية في البيانات الإحصائية. وبين أنه يتم من خلال هذه المسوح تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة وكذلك يتم من خلال هذه المسوح إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية للقطاعات الاقتصادية.