حين تكون فرص الترقية محدودة والتنافس على المرتبة الوظيفية الأعلى ساخنا، من أحق بأن يقدم في الترقية، من كان أكبر سنا وأقرب إلى بلوغ سن التقاعد ويعول أسرة كبيرة، حتى وإن كان أداؤه ضعيفا، أم من هو أعلى كفاءة وأفضل أداء وأكثر اجتهادا وانضباطا وإخلاصا للعمل، حتى وإن كان لما يزل في مقتبل العمر وليس له أسرة يعولها أو له أسرة صغيرة محدودة العدد؟ أي الإثنين أولى بالترقية؟ من هو في أشد الحاجة إلى زيادة الدخل الذي تحققه المرتبة الجديدة، لكبر سنه وكثرة عياله ومحدودية دخله وحاجته الملحة إلى الزيادة، أم من هو ميسور الحال ليس مضطرا لتلك الزيادة، وإن كان جديرا بها لمهاراته وسماته الوظيفية المميزة ؟ مثل هذه المفاضلة تتكرر أمامنا من حين لآخر، إن لم تكن بهذه الصورة بالضبط فإنها تمر بنا في صور أخرى غيرها مماثلة !! في مثل هذه المواقف، أيهما أولى أن نقدم مشاعر الرحمة وما تمليه العاطفة، أم ما يمثل الحق ويخدم المصلحة العامة؟ في مثل هذه الحال، أين تقف العدالة؟ هل العدل يقتضي أن ننظر إلى حاجة الفرد، أم ننظر إلى كفاءته ومستوى عطائه؟ ما يزيد الأمر تعقيدا أن مثل هذه المفاضلات من الصعب الحكم عليها، لأن أحكام العاطفة تتداخل بسهولة مع رؤية العقل، وفي كثير من الأحيان يختلط على الناس الأمر فيصعب عليهم التمييز بين ما هو عقلي وما هو عاطفي! فالإشكالية التي تتجسد أمامنا هي هذا اللبس الذي يشوب الأحكام حين لا يمكن فصل العاطفي عن العقلي، فمن السهل التدليس على العقل، خاصة أن العاطفة عندها قدرة عجيبة على تزييف أحكامها بحيث تجعلها كما لو أنها وليدة العقل. في أحيان غير قليلة، تعمد العاطفة إلى تغليف أحكامها بغلاف ثقيل تستلبه من العقل، فيبدو حكمها كما لو أنه رؤية عقلية، ولو أخذنا المثال السابق نموذجا، للاحظنا كيف أنه بإمكان عاطفة الرحمة أن تصور لنا منح الترقية لرب الأسرة الكبيرة الموشك على التقاعد تصرفا عقليا بحتا، لأن هذه آخر فرصة له للترقية لاقترابه من سن التقاعد، ولأنه أكثر حاجة إلى المال من الشاب لكثرة التزاماته الأسرية، أما الشاب فإن سنه مازالت صغيرة وأمامه فرص أخرى للترقية كثيرة قادمة، وغير ذلك من المبررات، التي تجعلنا نتوهم فعلا أنها مبررات نابعة من العقل ولا علاقة لها بعاطفة الرحمة. هذه الإشكالية يقع فيها كثير من الناس، حين يصدرون أحكاما أو يتخذون قرارات وليدة العاطفة لكنهم يخدعون أنفسهم، وربما غيرهم أيضا، بتغطيتها بمبررات زائفة تجعلها تظهر في العيون كما لو أنها أحكام عقلية بحتة لا أثر فيها لميل ولا هوى!.
