حذر السفير اليمني علي العياشي القنصل العام في المملكة، اليمنيين الراغبين في استخراج وثائق سفر للاستفادة من تصحيح أوضاعهم في المملكة، ممن أسماهم المبتزين، مؤكدا أن القنصلية لا تتعامل مع مندوبين يحملون كشوفات أو يمثلون أشخاصا، مبينا أن هناك موظفين رسميين داخل القنصلية لخدمة إخوانهم، ويجب التعامل مع هؤلاء فقط دون غيرهم. وقال ل«عكاظ»: نرجو عدم الانجراف والتصديق لكل من يدعي جمع الملفات، إذ أن القنصلية العامة لا تتعامل مع أي كشوفات، ولن يتم التعامل إلا مع المستفيدين مباشرة، مبينا أن عدد من توافدوا إلى القنصلية العامة لا يقل عن 10 آلاف شخص، وتم إنهاء معاملات قرابة 2000 شخص، في الساعات الأولى من عمل الموظفين في القنصلية، والعدد المتوقع حتى نهاية المدة المسموح بها قد يصل إلى بضع مئات الآلاف. وأضاف أن القنصلية العامة تخدم المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية والشمالية الغربية ويقع فيها أكبر تواجد للمغتربين اليمنيين مقارنة مع بقية القنصليات، كما أن القنصلية تكمن مهمتها في الذهاب إلى المغتربين إلا أنها تغطي نشاطها في سبع إمارات من خلال التقسيم الإداري للمملكة ويتواجد فيها 76 محافظة. وأشار إلى أن القنصلية العامة في جدة يقع عليها عبء كبير في إجراءات تصحيح الأوضاع، وتم إرسال قرابة 16 لجنة من موظفي القنصلية، وبلغ عدد الموظفين الذين سيقومون بالإجراءات قرابة 150 موظفا من الذين تم تجنيدهم، ويعملون على فترتين، صباحية من الساعة 8:30 صباحا إلى 2 ظهرا وفترة مسائية من الساعة 6 إلى 11 ليلا، حيث تعمل القنصلية العامة بكافة إمكاناتها ومجندة لهذا الغرض لتحقيق الاستفادة بأقصى درجاتها للإخوة اليمنيين في المملكة. وقال السفير علي العياشي: العملية سوف تكون على مرحلتين، الأولى لتصحيح أوضاع الذين لا يحملون إقامات نظامية ولديهم جوازات سفر غير سارية المفعول وهذا الإجراء تم البدء فيه منذ صباح أمس، وفي الفترة المسائية سيتم البدء في إجراءات تصحيح أوضاع المغتربين الذين لا يملكون أي جوازات أو وثائق ثبوتية، داعيا المخالفين ممن انتهت تأشيراتهم ولم يغادروا سواء قدموا للحج أو العمرة، أو الزيارة أو التجارة ويحملون جوازات سفر سارية المفعول، أن يراجعوا إدارة الجوازات مباشرة دون الرجوع إلى القنصلية، أما الذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم، فعليهم مراجعة القنصلية العامة حتى يتم تجديد الجوازات، وهو نفس حال من لا يملكون وثائق ثبوتية، عليهم الحضور إلى القنصلية العامة حيث إن الأمر صعب جدا، وهو عملية التحقق من الهوية، لأن هناك سلسلة من الإجراءات والاشتراطات المفترض اتباعها، حتى يتم التأكد من هوية الشخص، كما لا يستطيع استكمال الإجراءات سواء في القنصلية العامة، بحصوله على الاستمارة ذات العلاقة وحصوله على الوثيقة، التي يفترض أن يذهب بها إلى إدارة الجوازات مع اصطحاب المستضيف الذي سيتم منحه تأشيرة الزيارة على هذا الأساس. وبين أن هناك تنسيقا بالتعاون مع الأجهزة المختصة في المملكة، ولاسيما وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات وهناك أيضا تنسيق قادم مع وزارة العمل، باعتبار أن القرار السامي يشمل جزءين، الأول تصحيح وضع الإقامة والشق الثاني يتعلق بمنح فرصة مزاولة المهن وفقا للضوابط الموجودة لدى وزارة العمل. واستطرد بقوله: خلال الفترة الماضية بعد صدور الأمر السامي، كان هناك تواصل حثيث بين القنصلية العامة والأجهزة المختصة في المملكة بهذا الشأن، وأخص قيادات ورجال الجوازات وفي مقدمتهم اللواء جمعان الغامدي، اللواء سليمان اليحيى، اللواء خلف الطويرقي، الذين شعرنا باهتمامهم البالغ بتنفيذ الإجراءات حسب التاريخ المحدد، والذي جاء انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، ومتابعة سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، في ظل عملية إعادة الأمل، التي تأتي استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يمثل السلطة الشرعية في اليمن واستدراكا للظروف الاستثنائية التي يواجهها اليمن خاصة في هذا الوضع الصعب والحرج.