طالب عدد من المختصين رئيس ديوان المظالم خالد بن محمد بن ناصر اليوسف، بدعم القضاء الإداري ومحاكم الاستئناف، وحل الإشكاليات المتعلقة بطول فترة التقاضي خصوصاً خلال فترة الاستئناف، وسلخ الدوائر التجارية والجزائية من ديوان المظالم ونقلها للقضاء العام تفعيلاً للأنظمة القضائية الأخيرة وإكمال منظومة المحاكم المتخصصة، وتفعيل الأحكام الغيابية. وأكد محامون أن المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والمختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على أجهزة حكومية، مطالبة بالحزم مع أية جهة تماطل في الحضور، وذلك في إطار المحافظة على حقوق الأفراد ضد أية جهات تتهاون في عدم إحضار ممثليها لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية. ويتطلع عدد من المختصين والمتعاملين مع المحاكم الإدارية إلى مرحلة جديدة تساعدهم على العمل والإنتاج وتعينهم على أداء الأمانة المناطة بهم، مشيرين إلى أنهم بحاجة لتقدير جهود المجدين والمميزين، وعدم المساواة بين من يعمل وينتج وينجز القضايا وبين من يتم رصد ملاحظات عليهم فيما يتعلق بتأخير الأحكام، مطالبين بإعادة النظر في إجراءات التفتيش وتقييم أدائهم ومنحهم درجات إضافية في التقييم على أدائهم في تجويد الأحكام وسرعة إنجاز العمل عند الرفع بتقارير الكفاية عن أدائهم الشهري، مطالبين بالاستعانة بالسوابق القضائية في الدعاوى الجديدة. وطبقا لمصادر مختصة في شأن المحاكم الإدارية فإن أبرز القضايا المنظورة أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم قضايا الحقوق الوظيفية للمدنيين والعسكريين وتصفية مستحقاتهم وقضايا التعويضات وقضايا العقود الإدارية بسبب الخلافات بين المقاولين وبين الوزارات، فضلا عن قضايا الطعن على القرارات الإدارية. وكشف مصدر مختص في ديوان المظالم أن نسبة قضايا طلبات التعويض عن نزع ملكيات أراض أو طعن في تقدير أراض أمام المحاكم الإدارية بلغت أكثر من 15 في المائة هذا العام، وتحتل جدة والرياض المرتبتين الأولى والثانية في عدد قضايا طلبات التعويض ضد وزارات وجهات حكومية، بزيادة 20 في المائة عن العامين الأخيرين. وبين أن الدائرة الإدارية الواحدة تتقاضى 400 دعوى في العام الواحد في المحاكم الرئيسية مثل جدة والرياض، وينقص العدد إلى 200 دعوى في المحاكم الإدارية في المدن الأقل عدداً مثل أبها والجوف، مضيفاً تصدر أحكام في 30% من تلك القضايا خلال 6 أشهر، و25% خلال عام، فيما تقارب عدد القضايا التي تصدر فيها أحكاماً مستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل 10% وتتوزع نسبة 35% لمدد أكثر من عام. وتعد وزارات النقل، البلدية ممثلة في الأمانات الكبرى والبلديات، المياه والكهرباء، الخدمة المدنية، الصحة وهيئة الطيران المدني، أكثر الجهات الحكومية التي تقام عليها دعاوى تعويض عن نزع ملكيات أو طعن في قرارات إدارية، وتعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أحكاماً ابتدائية قابلة للطعن وترفع إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وهي مرحلة تالية من التقاضي. وتستأنف الجهات الحكومية المدعى عليها جميع الأحكام الابتدائية الصادرة بحقها بقوة النظام، وتكتفي بعض تلك الجهات بالاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة، مكتفية بطلب التدقيق أمام محكمة الاستئناف الإداري التي تواجه ازدحاماً كبيراً يتسبب في تأخر البت في القضايا وتحتاج لمدة تتراوح بين عام، وعام ونصف في المتوسط لتدقيق الحكم، في حين أن أحكاما صدرت لمواطنين على جهات حكومية لا تزال تدقق أمام محكمة الاستئناف الإداري منذ 3 سنوات ولم تنته بعد، ووفق النظام القضائي لا يكتسب الحكم القطعية إلا بعد أن توافق محكمة الاستئناف ليصبح واجب النفاذ. إنجاز الدعوى وفق المستندات إلى ذلك أكد الدكتور عمر الخولي أستاذ القضاء الإداري، أن المطلوب من ديوان المظالم في المرحلة الجديدة تفعيل الأمر السامي القاضي بأنه في حال تغيب ممثل الجهة الحكومية عن الحضور مرتين يتم السير في الدعوى بناء على المستندات المتاحة إذا كانت صالحة للفصل فيها، مطالباً بقبول النظر في جميع الدعاوى المرفوعة للقاضي، طالما أنها تقع ضمن ولايته النوعية كما كان الوضع في السابق. تسريع القضايا ويتطلع المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي، لزيادة عدد القضاة ومعاوني القضاة وكتاب الضبط والسكرتارية إضافة للباحثين للإسهام في عملية التسريع والفصل في القضايا، وطالب بدعم محاكم الاستئناف الإداري التي يتأخر فيها تدقيق القضايا لفترات طويلة. دعم المحاكم الإدارية وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي «إن المحاكم الإدارية تحتاج لدعم كبير للقضاة لمواجهة العدد الكبير من الدعاوى الإدارية، فضلا عن الحاجة لأهمية تسريع تدقيق الأحكام الإدارية أمام محاكم الاستئناف كونها تستغرق وقتاً كبيراً». قضاء إداري وتأديبي وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله مرعي بن محفوظ «إن ديوان المظالم يختص بالقضاء الإداري، والقضاء التأديبي للموظفين وتنفيذ الأحكام الأجنبية»، مشيراً إلى أن «وجود القضاء التجاري والجزائي ضمن قضايا الديوان هو مؤقت وشبه مقنن ما عدا الإجراءات التي ستصدر لاحقاً.. ولا يزال القضاء التجاري في عهدة ديوان المظالم إلى حين إنشاء محكمة متخصصة»، مضيفاً أن القاضي في ديوان المظالم يعمل أكثر من طاقته وينتج أكثر مما هو مطلوب منه بنسبة 150 %، مما يتطلب زيادة عدد القضاة وايجاد مساعدين وباحثين شرعيين وملازمين قضائيين، كون القضاء الإداري يحتاج لجهد مضاعف في الإنجاز. الالتزام بمواعيد الجلسات وشدد المحامي أشرف السراج على ضرورة إلزام فروع بعض الوزارات وممثليها بالامتثال في المواعيد المحددة لحضور جلسات دعاوى قضائية منظورة ضدهم، حتى لايتسبب التأخير في تأخر القضايا، وطالب بإعادة النظر في فترة التقاضي وحل الإشكاليات المتعلقة بطول فترة التقاضي وخصوصا خلال فترة الاستئناف. نقل الجزائية للمظالم وأكدت المحامية بيان زهران أن المرحلة المقبلة تتتطلب سرعة سلخ الدوائر التجارية والجزائية من ديوان المظالم ونقلها للقضاء العام تفعيلاً للأنظمة القضائية الأخيرة وإكمال منظومة المحاكم المتخصصة. تفعيل الأحكام الغيابية وطالب المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن يكون على رأس أولويات الرئيس الجديد لديوان المظالم الإسراع في عمليات التدقيق بعد صدور الحكم لأنه يأخذ فترة طويلة تتراوح بين عام ونصف وعامين، وكذلك تفعيل الأحكام الغيابية على الدوائر الحكومية لمنع مماطلة المتخلفين عن الحضور، واقترح الإسراع في تشكيل جديد وهيكلة للمحاكم الإدارية وتسريع البت في القضايا وتقليل فترة المقاضاة وفتح عدد من محاكم الاستئناف لسرعة تدقيق الأحكام في أكثر من محافظة داخل المملكة لتسريع الإجراءات. وقال فواز أبو صباع محكم معتمد بوزارة العدل «إن أهم أسباب تزايد القضايا المقامة أمام ديوان المظالم الثقة في إنصافهم من التجاوزات التي تسلكها أجهزة حكومية ضد المواطن في تطبيق الأنظمة والتعليمات إضافة للوعي الذي يتمتع به المواطن».
