أكملت الإدارة العامة للمجالس البلدية الاستعدادات لمشاركة المرأة في الانتخابات ناخبة ومرشحة، وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية، وتم إقرارها مؤخرا وتتمثل في توفير الأمانات والبلديات مدخلا خاصا ومستقلا بالنساء، إيجاد مراكز انتخابية خاصة بهن وقسم خاص بالنساء يحتوي على مكتب للعضوات وخدمات مساندة من استراحة ودورات مياه وسكرتارية. ووفقا لمصدر مطلع ل «عكاظ» أن تلك الضوابط ليس لها أي تأثير أو تمييز بين الرجل والمرأة، فكل من الرجل والمرأة تطبق عليهما كافة الأنظمة واللوائح الانتخابية ولهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي شرط إضافي على المرأة، فما يطبق على الرجل ناخب أو مرشح يطبق على المرأة ناخبة أو مرشحة، وشروط المرشحين والناخبين تشمل الرجل والمرأة وتطبق على الجميع، مضيفاً أن العملية الانتخابية تشمل الرجل والمرأة وليس هناك انتخابات تخص المرأة وأخرى الرجل. وأوضح أن عمليات الاقتراع وقيد الناخبات أو تسجيل المرشحات، تتم في مراكز انتخابية خاصة بالنساء، وتعمل فيها لجان انتخاب نسوية، فيما توجد مراكز انتخاب خاصة بالرجال، وفي كل دائرة يتم تنفيذ المعايير المنظمة للعملية الانتخابية على الجميع رجالا ونساء. وقال «إن مراحل العملية الانتخابية تتم في مرافق حكومية تشمل منشآت الأمانات والبلديات ومدارس وجامعات وزارة التعليم، ومنشآت حكومية جاهزة للمرشحات، ويحق للمرشحة والمرشح الحصول على ترخيص للحملة الانتخابية». وزاد «إن نظام المجالس البلدية الجديد الذي أُقر استبعد موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأعضاء الشورى وأمناء مجالس المناطق وأعضاء هيئات التطوير والمستثمر أو المقاول الذي يرتبط مع الأمانات بعقود لتنفيذ المشاريع». من جهته أوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، أن البلدية بدأت عملية تجهيز المقر النسائي لأعضاء المجلس البلدي للدورة المقبلة، لافتاً إلى أن فرقة تجهيز المقر بدأ في توفير المتطلبات لأعضاء المجلس من النساء، مشيراً إلى أن المقر سيكون داخل مبنى البلدية، وقال «تم وضع خطة لإخراج العملية الانتخابية القادمة بصورة مشرفة»، مضيفا إلى أن الدورات السابقة اتسمت بالانسيابية من خلال توفير جميع المتطلبات بالتعاون مع جميع اللجان المشرفة على الانتخابات، مبيناً أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة تماماً عن الدورات السابقة، خصوصا أن العنصر النسائي سيكون حاضراً بالانتخاب والترشح. وبحسب المعلومات فإن بلدية القطيف بدأت فعلياً في تجهيز المكاتب النسائية، وستكون بمعزل عن مكاتب الرجال، فيما بدأت الوزارة الإعداد لدخول المرأة في المجالس البلدية من خلال تشكيل لجان متخصصة. من جهة أخرى أكدت عدد من السيدات في المحافظة أن المرأة السعودية أثبتت بجدارة تفوقها وإبداعها في شتى المجالات الإنسانية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية. وفي الباحة أوضح مصدر بلدي أن عدد أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة في الدورة الانتخابية المقبلة 21 عضوا بما فيهم السيدات، مشيراً إلى أن الانتخابات ستنطلق في ذي القعدة المقبل بعد تعديل الكثير من مواد نظام المجالس البلدية وتوسيع الصلاحيات وإشراك المرأة. من جهة أخرى أوضح كل طلال مجممي, البراء عكور, سعود آل مسعود, وسليمان طالبي أن المجالس البلدية لم تؤد دورها كما ينبغي فقد تكون هناك معوقات إدارية وما شابه ذلك. وأضافوا نتمنى أن تساهم المجالس في علاج مشكلات الطرق والعمالة السائبة. وفي نفس السياق دعا كل من يحيى تويتي وعبدالمجيد شروق وإبراهيم المسكتي وعنقري محيا ونايف مشلوي إلى ضروة تفاعل المجالس البلدية مع هموم المواطنين وتطلعاتهم ولكن يبدو أن ثمرة تلك المجالس لم تظهر حتى الآن. وأضافوا أن هناك معاناة في الكثير من الأحياء من تأخر الخدمات رغم الأعداد الكبيرة من السكان داعين في نفس الوقت إلى ضرورة منع باعة الأرصفة والراجلين من الأجانب الذين أصبحوا في وضح النهار يضايقون حركة المرور بجوار الإشارات والمساجد وداخل الأسواق دون أي متابعة جدية من البلديات.
